به تازگی اخباری مبنی بر بدمسکنی مستاجران رواج پیدا کرده است و این پدیده ها تحت فشار افزایش غیر منطقی اجار بها تحمیل شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز به کار رسمی سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان از فردا (سوم خرداد ماه) به صورت رسمی خبر داد.

اکبر نیکزاد ، رییس بنیاد مسکن گفت: هزینه ساخت واحدهای یک طبقه نهضت ملی مسکن در بعضی روستاها متری ۶ میلیون تومان است و امسال به طور مرتب در هر ماه خانه‌هایی را تکمیل و افتتاح می‌کنیم.

فاجعه ثانویه زلزله ترکیه شناسایی شد. رویترز با انتشار گزارشی ضمن بررسی جزئیات این فاجعه که به شکل تدریجی آثار آن بر جان شهروندان مشهود خواهد شد، هشدار داده که نسل بعدی ترکیه با بیماری‌‌‌های خونی و تنفسی گوناگونی درگیر خواهند شد. تا پیش از این سه نگرانی همیشگی پیرامون وقوع رخداد طبیعی زلزله وجود داشت که به محض وقوع آن مورد توجه افکار عمومی قرار می‌‌‌گرفت. این سه نگرانی یکی ناظر بر آسیب و تلفات جانی زلزله، دیگری نحوه امداد و نجات با توجه به شرایط و شدت تخریب و در نهایت عوارض ثانویه این رخداد مانند انفجار احتمالی در شبکه گازرسانی و تشدید مشکلات از این بابت بوده است. اما اکنون رویترز بر اساس تحقیق میدانی روزنامه‌‌‌نگاران خود از مناطق زلزله‌‌‌زده ترکیه از تهدید چهارم شهرهای در خطر زلزله بزرگ خبر می‌دهد. اتفاقی که برای مناطق زلزله‌‌‌زده کشور ترکیه رخ داده حکایت از یک تهدید جدید دارد که جنس آن با سه نگرانی و آسیب همیشگی زلزله‌‌‌ها متفاوت است. وجه اصلی تفاوت آن نیز در زمان بروز آن است.

برخی از فعالان بازار مسکن از حرکت تدریجی و آرام بازار به سمت آرامش قیمتی سخن می‌‌‌گویند.

اظهارات روز گذشته وزیر راه وشهرسازی درباره برنامه‌‌‌های این وزارتخانه به منظور اجرای قانون در بخش مسکن نشان‌دهنده نوعی تغییر موضع در اجرای نهضت ملی مسکن از سوی دولت است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها را به عنوان مالکان اصلی و عمده خانه‏‏‌های خالی از سکنه معرفی کرد.

بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که یکی از اصول آن، قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی ۵۰ هزار هکتار از اراضی در مالکیت خود را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار داده است.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود را به صورت کلید به کلید با واحدهای بافت فرسوده معاوضه کند.