به تازگی شهرداری تهران بخشنامه ای به مناطق 22 گانه ابلاغ کرده که براساس آن پای ساختمان های ۷ طبقه به کوچه های ۸ متری فرسوده تهران باز می شود و نقض بخشنامه 10 ساله این حوزه بدون اخذ مجوز و کارشناسی های لازم است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها تمایلی به همراهی با سیاست‌های حوزه مسکن و اعطای تسهیلات در این زمینه ندارند، گفت: این بانک‌ها تبدیل به بنگاه اقتصاد برای ساخت و ساز شده‌اند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در ساخت مسکن سرمایه گذاری کنند.

به تازگی پژوهشی در خصوص اصلاح مرز بندی مناطق 22 گانه تهران انجام شده است .

در حالی که مردم از عدم دریافت وام مسکن به شدت ناراحت هستند اما همزمان می گویند با توجه به اقساط بالای وام مسکن و کم بودن میزان آن، ارائه وام با شرایط فعلی نمی تواند مشکل مسکن را حل کند.

با توجه به وزن مسکن در شاخص تورم عمومی، تحولات بازار مسکن بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و در حال حاضر بنا به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی کاهش تورم تیرماه، افت قیمت مسکن بوده است.

نقش کارگردان اصلی تورم اجاره مسکن، در کارنامه ماه اول از تابستان این بازار مشخص شد. تیر امسال، نرخ رشد ماهانه هزینه اجاره‌نشینی در کشور تحت تاثیر ثبات تورم عمومی ماهانه، به میزان خفیفی کاهش یافت؛ به‌طوری‌که شاخص اجاره‌بها نسبت به خرداد، کمتر از ۵/ ۲درصد افزایش یافت. پیش‌تر، نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد از بین سه کارگردان بازار اجاره، تورم عمومی در وضعیت کنونی، بیشترین اثر را در جهت‌دهی به مسیر رشد اجاره‌بها دارد.

چهار اظهارنظر از سوی چهار مقام ارشد دولتی درباره قیمت مسکن در فاصله دو روز در حالی مطرح شده که نه تنها هیچ‌‌‌یک نتوانسته تصویر روشنی از وضعیت بازار مسکن ارائه کند، بلکه برخی از این اظهارات به نوعی با یکدیگر متناقض است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت بخشی از زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از مشارکت با بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح تامین می‌شود.

واسطه‌های ملکی معتقدند به دلیل ایجاد انتظارات کاهشی و همزمانی با ماه محرم، خریداران از بازار مسکن کنار کشیده‌ و به نوعی رکود در این بازار حاکم شده است که انتظار می‌رود این شرایط که از ابتدای خردادماه آغاز شده، دست کم تا ۲۵ شهریورماه همزمان با پایان ماه صفر ادامه پیدا کند.

بررسی بازار مسکن تهران حاکی از آن است که وام مسکن در مناطق شمالی و جنوبی شهر به ترتیب کمتر از ۱۰ و ۳۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد.