اشکال اساسی مصوبه «تمدید خودکار قراردادهای اجاره» -مطابق پیش‌بینی هشدارآمیز کارشناسان در زمان تصویب- در بازارهای اجاره و خرید خانه مساله‌ساز شد. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ابهامات مصوبه‌ای که قرار بود بازار اجاره مسکن را به نفع مستاجرها تنظیم کند، هم‌اکنون عامل شیوع «آپارتمان‌های غیرقابل فروش» شده است. مستاجرها به پشتوانه «تمدید خودکار اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰» در مواجهه با تصمیم مالک برای فروش آپارتمان بعضا «اجازه بازدید از آپارتمان» به متقاضی خرید نمی‌دهند. متن این مصوبه بدون آنکه سکانس‌های قبل از فروش یک واحد مسکونی تحت اجاره مستاجر را پیش‌بینی کرده باشد، فقط آن دسته از آپارتمان‌هایی را که پارسال اجاره داده شده و امسال به کدرهگیری فروش مجهز شده از «تمدید خودکار» مستثنی کرده است. این در حالی است که گام اول برای فروش، «بازدید خریدار از آپارتمان» است که «نه» مستاجر ساکن در ملک به قبول این فرآیند عملا مانع فروش می‌شود. راه اصلی تنظیم بازار اجاره از مسیر «عدم مداخله در روابط مالک و مستاجر» می‌گذرد.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود اینکه شهرداری مکلف بود لایحه کاهش زمان صدور پروانه را ۲ ماهه به شورا ارسال کند اما هنوز این اتفاق رخ نداده و گلایه‌های مردمی درباره طولانی بودن روند صدور پروانه ادامه دارد.

برای اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر «تهیه آیین‌‌نامه مربوط به نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها)‌»، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌‌نویس آیین‌‌نامه مذکور را تهیه و جهت طرح و تصویب در دولت، ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برای پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. به موجب آیین‌نامه پیشنهادی فوق، وزارت صمت موظف است برای جلوگیری از هرگونه کمبود و کسری مصالح طرح‌های حمایتی مسکن، اقدامات لازم از جمله فعالیت تمام تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید یا افزایش ظرفیت بر اساس میزان حجم مصالح اعلامی وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.

برای نخستین بار با مصوبه هیات وزیران، بنگاه‌های املاکی در سراسر کشور با یک قانون واحد و مشخص که مانع درآمدزایی کاذب از هر نوع معامله‌ای می‌شود، فعالیت خواهند کرد و دستمزد آنها با توجه به «قیمت منطقه‌ای املاک» تعیین خواهد شد.

۱۴۵ هکتار از اراضی شهر جدید پرند در جلسه هفتم کمیسیون ماده پنج استان تهران در راستای قانون جهش تولید مسکن به محدوده شهری الحاق شد.

بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون دلیل موجه در هیچ یک از شرکت‌های تابعه قابل قبول نخواهد بود، گفت: در صورت وقوع این امر و اثبات اشتباه آن در هر یک از شرکت‌ها قطعا با کارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.

جدیدترین آمار تامین منابع نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که ۵۵۹ هزار متقاضی در بانک افتتناح حساب کرده‌اند که ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات و آورده متقاضیان به پروژه‌ها تزریق شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن کمیسیون پرداخت می‌کنند.

معاون دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه دولت برای تکمیل مسکن مهر تلاش می کند تا این پروژه تکمیل شود گفت: سهم دستگاه قضایی در این مورد پیگیری مشکلات با همکاری مسئولان امر است تا بر سیستم هایی که موظف به ایجاد زیر ساخت هستند نظارت کند.