طی یک ماه گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهر تهران منتشر شده است؛ در این میان برخی باور دارند سیاست‌های اخیر دولت در بازار مسکن دلیلی بر این سیر نزولی قیمت ملک بوده است. اما گزاره «کاهش قیمت مسکن» تا چه اندازه حقیقت دارد و دلیل آن چه بوده است؟

وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف میزان تسهیلات مسکن برای سازندگانی که واحدهای مسکونی را به شکل صنعتی و با بهره‌مندی از روش‌های دانش‌بنیان می‌سازند، خبر داد.

مساله اصلی در کلان شهری مانند تهران مدل شهرسازی و توسعه عمودی است موضوعی که امروز مشکلات حادی از جمله تراکم بالا و فشردگی جمعیت را به دنبال داشته و در نهایت موجب کاهش کیفیت زندگی شده است.

اگرچه سیستم بانکی به بخش قابل توجهی از تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده، تا کنون بیش از یک میلیون واحد به مرحله‌ ساخت رسیده است.

مهاجرت‌های درون کشوری در فاصله دهه۶۰ تا نیمه دهه۹۰ با سه دگرگونی روبه‌رو شده که اثر آن به شکل تحریک تورم مسکن در پنج استان، بروز پیدا کرده است. در سال‌های اخیر بحران «مهاجرت از روستا به شهر»، تا حدود زیادی جای خود را به بحران «مهاجرت از شهرهای ضعیف (محروم) به شهرهای قوی (توسعه‌یافته)» داده است. استان تهران همچنان جزو استان‌های جذاب برای مهاجران است.

با وجود افتتاح حساب یک میلیون و ۲۲‌هزار و ۱۳۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، مجموع آورده این متقاضیان تاکنون فقط حدود ۲۸‌هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که این روزها قیمت مسکن متغیر است و این باعث شده تا نمایندگان طرح شکایت مستاجر از مالک را تصویب کنند حال باید دید آیا مالکان زیر بار این طرح می روند یا خیر.

سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور می‌کند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ از چالش کهنه «عدم تعادل بین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها و مصارف بلندمدت همچون وام مسکن»، این سقوط ناشی از تداوم دو بحران در بخش مسکن است؛ سریال ۵ساله رشد قیمت آپارتمان و جاماندگی قدرت پوششی وام. مقایسه تسهیلات سال۹۵ با ۱۴۰۱، مهر تایید بر نقش این عوامل می‌زند.

اکثر آپارتمان‌‌‌های مسکونی فایل شده در بازار مسکن در محدوده متراژی تا ۶۰ مترمربع را می‌توان با بودجه‌‌‌ای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان تملک کرد؛ البته قیمت‌های پیشنهادی نزدیک به محدوده پایین این طیف به مراتب کم‌‌‌تعدادتر است.

مقام مسوول در شهرداری تهران از عدم‌پرداخت وام مصوب ۴۵۰ میلیون تومانی برای نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده پایتخت خبر داد.