پژوهشگران با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، عنوان کردند که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کم‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، بر قیمت مسکن اثر منفی و معنادار دارد و افزایش این آلاینده باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

ریزش ساختمانی قبل از بارگذاری کامل در منطقه ای که کمترین خطر زلزله در کشور را دارد، زنگ خطر بزرگی برای حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در حال بهره برداری و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است که سالانه در کشوری با مخاطرات طبیعی متعدد ساخته می شوند.

طرح نمایندگان مجلس برای «سامان‌دهی اجاره‌بها» اگر به تصویب نهایی برسد، بازار اجاره مسکن را با ۴تغییر نسبت به وضع موجود، روبه‌رو می‌کند. این طرح، برای «تعیین اجاره‌بها»، فرمول متفاوتی از «سقف کرونایی» که هم‌اکنون اعمال می‌شود، در نظر گرفته است. معیار رشد اجاره‌بها قرار است «تغییر شاخص اجاره مسکن در گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی» باشد.

عرضه آپارتمان‌‌های لوکس‌‌متراژ فروشی در منطقه یک تهران بسیار زیاد است، اما مراجعه متقاضیان خرید و تقاضای بازدید اندک است.

دولت در حالی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مصمم است نسبت به تولید چهار میلیون واحد مسکونی اقدام کند که بنا به گفته برخی کارشناسان، تنها راه تحقق این هدف تولید مسکن به شیوه صنعتی‌سازی است؛ صنعتی سازی سبک سازی، ارزان‌سازی و انبوه‌سازی مسکن را به دنبال دارد و البته تهیه نقشه راه صنعتی‌سازی نیز پیش شرط اجرای صنعتی سازی در ساخت وسازها است.

محاسبات نشان می‌دهد اقساط وام ودیعه مسکن برای شهروندان تهرانی ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان خواهد بود.

افزایش وام ودیعه مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان توسط شورای پول و اعتبار تایید شد.

در راستای اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور، هدفگذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال آینده به تعاونی‌ها سپرده شده است.

فاجعه «ریزش ساختمان» در آبادان، دو سوال کلیدی و البته فراگیر ایجاد کرده است؛ آیا اخطارهای مهندسی در طول ساخت «متروپل» منجر به عکس‌العمل شهرداری برای توقف کار شد؟ چطور برج نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسید؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سرمنشأ سقوط «متروپل» نشان می‌دهد رواج «ساخت‌وسازهای مشکل‌دار» و از آن خطرناک‌تر، «فروش ساختمان‌های ناقص و نیمه‌کاره» به ماده‌ای از یک قانون تحت عنوان قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های مبهم و خنثی از همین ماده برمی‌گردد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به جای اینکه شهرداری‌ها را مکلف به «توقف عملیات ساختمانی در پروژه‌های خلاف» کند و همزمان «مسوولیت حسن اجرای مقررات ایمنی ساختمان را متوجه یک مرجع (به جای چندین نهاد و سازمان) بداند» مسیر سلب مسوولیت را برای اضلاع نظارت‌کننده بر «امنیت بهره‌برداران از ساختمان‌ها» باز گذاشته است. ریزش «متروپل» تاوان این فرآیند است که طی سال‌های اخیر، «نساز و بفروشی» را دامن زد. این قانون، هیچ ممنوعیتی برای «فروش آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار از طریق معاملات عادی» لحاظ نکرده و صرفا «انتقال سند» را منوط به «اخذ جواز عدم خلاف و گارانتی مهندس‌ناظر» کرده است. این در حالی است که تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌ها، قبل از انتقال سند، از طریق مبایعه‌نامه، فروخته می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران از پیگیری موضوع ساختمان‌‌‌های ناایمن در جلسه مشترک با ریاست قوه قضائیه خبر داد. مهدی چمران با اشاره به ساختمان‌‌‌های ناایمن و ناپایدار در کشور و به‌ویژه تهران گفت: ۲ روز پیش جلسه‌‌‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، موضوع ساختمان‌‌‌های ناپایدار و ناایمن شهری بود.