وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده و این روند تا رسیدن به چهار میلیون واحد ادامه می‌یابد.

ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.

پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به دلیل اینکه هنوز ضمانت نامه این وام توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده، بانکها از پرداخت آن امتناع می‌کنند البته ظاهراً بانک سپه در حال پرداخت این تسهیلات است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از اختصاص زمین برای ساخت مسکن محرومان خبر داد و گفت: ۲۳ زمین بزرگ در مناطق مختلف کشور از جمله استان یزد به ساخت مسکن محرومان اختصاص یافت.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش تسهیلات خرید و اجاره مسکن در جلسه روز گذشته شورای‌عالی مسکن تصویب شد، گفت: مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان و وام ودیعه به ۱۰۰ میلیون تومان را بررسی و نهایی کند.

قیمت خرید امتیاز وام مسکن با وجود رکود سنگین در معاملات ملک، مدام در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که سطح فعلی قیمت اوراق به ۵/ ۲برابر بهار سال گذشته رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار اوراق وام خرید مسکن به چهار علت با تشنج قیمت‌ها دست به گریبان شده که مهم‌ترین آنها «انحصار نانوشته در این بازار» و همچنین «منافع متضاد عامل تامین اوراق» است. کارشناسان حوزه تامین مالی برای تنظیم بازار اوراق مسکن و نجات متقاضیان خرید خانه از «قیمت بالای خرید وام» بسته دوم «گشایش اعتبار» را به سیاستگذار پیشنهاد کردند.

با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، قدرت خرید وام آپارتمان نیز به میزان چشمگیری کاهش یافته است. دیروز هر فقره اوراق ۵۰۰هزار تومانی وام مسکن به طور متوسط با قیمت ۱۳۵هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. این سطح قیمت اوراق یکی از بالاترین سطوح قیمتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی» موافقت کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن دهک‌های اول تا سوم جامعه را از محل تسهیلات بانکی خواند و گفت: مبلغ و سود تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درآمدی افراد تنظیم شده است.

مسیر اشتباه مدیریت شهری تهران در «تامین مالی اداره پایتخت» و تاوان آن، در جریان یک پژوهش رسمی توسط مرکز وابسته به شهرداری تهران تایید شد. نتایج یک مطالعه درباره «انتخاب بهترین مسیر در شهرداری برای ارائه مطلوب ۳۰۰ نوع خدمات شهری به تهرانی‌ها» نشان می‌دهد وابستگی بودجه پایتخت به «عوارض ساخت‌وساز» سه پیامد برای بازار مسکن، اقتصاد شهر و عناصر حیاتی تهران به همراه داشته؛ به‌طوری‌که این مدل تامین مالی عامل افزایش قیمت مسکن شده است. شهرداری‌ها در چهار پایتخت مهم جهان، ۳۵ تا ۵۰درصد هزینه‌های شهر را از محل «مالیات‌های محلی به شکل اخذ عوارض شهری از املاک و زمین‌های بایر» تامین می‌کنند. این سهم اما در بودجه تهران زیر ۵درصد است. غفلت از این ابزار مالی رایج باعث گسل امکانات شهری بین شمال و جنوب تهران شده است؛ ساکنان مناطق اشباع از خدمات عملا ‌میهمانان اشتباهی بودجه محدود پایتخت هستند. این، تاوان رگولاتوری اشتباه بازار ملک توسط مدیریت شهری است که به جای «مالیات ملکی» برای تنظیم بازار مسکن و توزیع عادلانه خدمات شهری، از «عوارض ساخت» در مسیر تولید «املاک ناسازگار با تقاضای مصرفی» بهره می‌برد. نتیجه کار به فقر مسکن منجر شده است.