بعد از ماه‌ها تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که گفته می‌شود در روزهای اخیر روند پرداخت آن به روستاییان متقاضی آغاز شده است، بنیاد مسکن اعلام کرده است این وام را در برخی از شهرها نیز پرداخت می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین مازاد در اختیار ادارات و دستگاههای دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داده که ۳۱۰۰ هکتار آن به نام این وزارتخانه سند خورده اما هنوز نیمی از زمین‌های شناسایی شده که ادارات برای پروژه‌های تعطیل و متوقف خود در اختیار گرفته بودند به خانه‌سازی برای مردم اختصاص داده نشده است.

رکود بخش ساخت و ساز در کنار سرعت نسبتا پایین طرح نهضت ملی مسکن ظاهرا به انباشت تولید مصالح ساختمانی روی دست شرکت‌ها و دلالانی که از سال قبل تا پایان بهار امسال بر طبل گرانی می‌کوبیدند منجر شده است. قیمت سیمان در تابستان نسبت به بهار ۱۵ درصد افت کرد و نرخ آهن و فولاد ثابت ماند.

رئیس‌جمهور چین در دوراهی «تکمیل اصلاحات در بخش مسکن» و «حمایت دوباره از جریان ملاکی»، دومی را برگزید. با وجود آثار مثبت «اعمال محدودیت در ساخت‌وسازهای منتهی به خانه‌های خالی» که به صورت «افت چشمگیر قیمت مسکن» در این بازار بروز پیدا کرده، شی جین‌پینگ به بانک‌ها فرمان داد «پرداخت اعتبار کافی به شرکت‌های ساختمانی بدهکار» را از سر بگیرند.

روز گذشته تفاهم‌نامه ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی میان شهرداری تهران و پنج نهاد به امضا رسید تا به این ترتیب ساخت چند شهرک مسکونی جدید در فهرست فعالیت‌‌های قرارگاه مسکن شهرداری تهران گنجانده شود.

علیرضا محمودی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و رئیس هیات مدیره اتحادیه اسکان گفت: راهکار اصلی توزیع عادلانه ثروت حرکت در مسیر توسعه تعاونی‌هاست. هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون حداکثر یک سوم سایر بخش‌هاست. بخش تعاون با بکارگیری سرمایه‌های خرد در راستای رفع فقر تلاش می‌کند.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با کمک مسئولین کاداکس استان‌ها، علاوه بر شناسایی ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار زمین اولیه از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، ۲ هزار هکتار زمین دیگر هم شناسایی شد و به این ترتیب مجموع اراضی مازاد شناسایی شده به ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار رسید.

​یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید و در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن منفی می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.

اواخر دولت دوازدهم مجلس قانونی تصویب کرد که در آن دولت موظف می‌شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند . فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند رقمی که در سال گذشته و در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد برای این بود که هنوز شرایط ساخت مشخص نبود اما در ماه پایانی سال گذشته این رقم به پنج میلیون تومان و اکنون به حداقل ۶.۵میلیون تومان رسیده است.