بازار املاک کشوری در سال گذشته با چهار رویداد موثر بر بازیگران حوزه‌های ساخت، خرید و اجاره‌خانه روبه‌رو شد. طبق داده‌های جدید مرکز آمار -که وضعیت نبض املاک در زمستان۱۴۰۰ را روایت کرده است- سال گذشته سرعت رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در کشور فصل به فصل کاهش پیدا کرد که این موضوع کاملا متاثر از کاهش «انتظارات تورمی» و البته «تحولات بازار مسکن تهران» بود. تورم کشوری مسکن در سال گذشته به زیر ۵۰درصد رسید؛ مقایسه این نرخ با تورم مسکن سال۹۹ به معنای آن است که پارسال سرعت رشد قیمت خانه و آپارتمان در کل شهرهای ایران به نصف سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. اما با این حال، بررسی رابطه قیمت و اجاره‌خانه در آمار کشوری، «اضافه‌پرش» قیمت را مشابه آنچه در پایتخت رخ داده است، نشان می‌دهد. تابلوی ارقام اجاره مسکن هم خبر از «شکست سقف دولتی» می‌دهد. پارسال قرار بود در کل کشور، اجاره‌بها ۲۰درصد رشد کند؛ اما در واقعیت، تا سه برابر افزایش یافت.

در حالی که 90 درصد تأمین مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا از مسیر تسهیلات بانکی می‌گذرد، در ایران نظام بانکی کمتر از 3 درصد وام‌های پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص می‌دهد.

بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، 25 بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند.

شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مکلف کرد که هر چه سریعتر طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند؛ در غیر این صورت شورای عالی شهرسازی رأسا اقدام خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بافت‌های فرسوده امکان تهاتر مسکن یک طبقه ویلایی به صورت کلید به کلید با مسکن در بافت‌های فرسوده فراهم است.

اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطه‌گری نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش این واحدها می‌کنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از شهروندان خواست تا فریب این تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها آپارتمان‌ها هنوز آماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران تهران گفت: غفلت از برنامه ریزی ساخت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شد تا عرضه نسبت به تقاضا دست کم ۶ میلیون واحد مسکونی عقب افتد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند عملیات ساخت واحدهای مسکونی یادآور شد: دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن، امتیازات ویژه‌‎ای برای خانه‌دار شدن مردم در نظر گرفته است.

یک تکلیف برای دستگاه‌های دارای املاک منجمد و یک اضطرار برای بانک‌های دچار به همین عارضه باعث شده است دولتی‌ها با مراجعه به قانون اواخر دهه۸۰، راه‌اندازی «صندوق املاک و مستغلات» را به‌عنوان دومین آزمون «اتصال مسکن به بورس» بعداز جوانمرگ شدن صندوق زمین و ساختمان در دستورکار بگذارند. صندوق املاک برای سه گروه مشتری مطلوبیت نسبی دارد.

انعکاس بحران مسکن و گرانی چندین باره آن به ویژه در سال‌های منتهی به وقوع انقلاب اسلامی کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در فتوای امام خمینی(ره) در افتتاح حساب ماده ۱۰۰ بانک ملی نمایان می‌شود، امام عظیم‌الشأن در پیام خود موضوعات مهمی را اعلام می‌کنند که بخشی از آن در این بخش آورده شده است: «در رژیم پهلوی، مساله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده، بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندان‌شان دست و پا کنند... چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را باید برای‌ اجاره آن بپردازند... نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق‌] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مساله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»