خانهسازها به تورم ملکی واکنش نشان دادند
سردترین فصل ساختوساز در پایتخت برای بهار۱۴۰۱ به ثبت رسید. تیراژ تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال به پایینترین میزان طی حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرد. این رکود تاریخی خانهسازی بیش از هر عاملی، متاثر از «جهش دوباره قیمت مسکن» در ابتدای سال جاری است که باعث نااطمینانی سرمایهگذاران ساختمانی به آینده و ناتوانی بیشتر آنها در فروش و در نتیجه انصراف از ادامه فعالیت شد. سازندهها در مارپیچ تورم ملکی گیر افتادهاند؛ بهطوریکه «رشد بیشتر قیمت» باعث تشدید خروج آنها از بازار ساخت میشود و برعکس.
«نه» مستاجر به درخواست «بازدید»؛ «تمدید خودکار» برای مالک و مستاجر مسالهساز شد
اشکال اساسی مصوبه «تمدید خودکار قراردادهای اجاره» -مطابق پیشبینی هشدارآمیز کارشناسان در زمان تصویب- در بازارهای اجاره و خرید خانه مسالهساز شد. تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، ابهامات مصوبهای که قرار بود بازار اجاره مسکن را به نفع مستاجرها تنظیم کند، هماکنون عامل شیوع «آپارتمانهای غیرقابل فروش» شده است. مستاجرها به پشتوانه «تمدید خودکار اجارهنامههای۱۴۰۰» در مواجهه با تصمیم مالک برای فروش آپارتمان بعضا «اجازه بازدید از آپارتمان» به متقاضی خرید نمیدهند. متن این مصوبه بدون آنکه سکانسهای قبل از فروش یک واحد مسکونی تحت اجاره مستاجر را پیشبینی کرده باشد، فقط آن دسته از آپارتمانهایی را که پارسال اجاره داده شده و امسال به کدرهگیری فروش مجهز شده از «تمدید خودکار» مستثنی کرده است. این در حالی است که گام اول برای فروش، «بازدید خریدار از آپارتمان» است که «نه» مستاجر ساکن در ملک به قبول این فرآیند عملا مانع فروش میشود. راه اصلی تنظیم بازار اجاره از مسیر «عدم مداخله در روابط مالک و مستاجر» میگذرد.
برای اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر «تهیه آییننامه مربوط به نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرحهای مسکن حمایتی (با حذف واسطهها)»، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنویس آییننامه مذکور را تهیه و جهت طرح و تصویب در دولت، ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برای پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیشخرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. به موجب آییننامه پیشنهادی فوق، وزارت صمت موظف است برای جلوگیری از هرگونه کمبود و کسری مصالح طرحهای حمایتی مسکن، اقدامات لازم از جمله فعالیت تمام تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید یا افزایش ظرفیت بر اساس میزان حجم مصالح اعلامی وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.















