کارشناس حوزه مالیات ضمن انتقاد از عدم اجرای صحیح مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن کشور، گفت: کل مالیات سالانه بخش مسکن کشور هشت هزار میلیارد تومان است.

تقابل رفتاری دو نگاه در بازار مسکن طی اولین ماه از زمستان، به نفع «ثبات نسبی قیمت آپارتمان» رقم خورد. دی ماه امسال از یکسو «بازدهی منفی بازارهای رقیب مسکن» زمینه ورود سرمایه به حوزه خرید ملک را فراهم کرد و از سوی دیگر، «پیش‌بینی‌های کاهشی درباره قیمت ملک در پسابرجام» بازیگران ملکی را به تامل درباره «زمان اقدام» واداشت. برآیند این دو وضعیت متفاوت در نهایت به شکل «خرید و فروش غیرهیجانی آپارتمان» در مناطق مختلف تهران عمل کرد؛ به‌طوریکه حجم معاملات خرید و همچنین نبض قیمت فروش در دی ماه، بدون تغییر جدی نسبت به آذر در کارنامه زمستانی بازار به ثبت رسید. موضوع با اهمیت «تداوم افت قیمت واقعی مسکن» است که از تیر ماه امسال شروع شد. در حال حاضر متغیرهای بنیادی در این بازار از «استعداد بالا برای تخلیه حباب قیمت» حکایت دارد. اگر عامل محرک خریدهای غیرمصرفی دوباره فعال نشود، می‌توان به «برگشت قیمت‌ملک تا سطح متعارف» امیدوار بود. میانگین و تغییرات ماهانه قیمت مسکن ۲۲ منطقه تهران بررسی شد.

شهرداری تهران آمار مشارکت مردم در پرداخت عوارض شهری را اعلام کرد. براساس گزارشی که از سوی شهرداری تهران در این باره منتشر شده است حدود ۵۰ درصد مردم هرساله عوارض خود را پرداخت می‌کنند، اما این ۵۰ درصد کمتر از ۳۰ درصد کل عوارض صادر شده را پرداخت می‌کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاحیه‌ای دارد که در دست پیگیری است و تا اوایل سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند مسکن پیشران اقتصادی است اما برخی دیگر می گویند بخش مسکن نمی تواند مانند دهه های گذشته به تنهایی نقش پیشران اقتصادی را ایفا کند.

دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما این‌که خیزش بی‌سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به اطراف کلانشهرها طی دو سال گذشته بی‌اثری این روش‌ها را به اثبات رسانده و برای کنترل بازار اجاره باید ضمن افزایش تولید مسکن، پایه‌های مالیاتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.

هزینه وام مسکن نسبت به حدود ۱۰ روز قبل کاهش داشته است به طوریکه قیمت هر برگ از این اوراق که در هفته قبل حداقل ۱۲۴ هزار تومان قیمت داشت، اکنون بن ۱۱۳ تا کمی بیش از ۱۱۸ هزار تومان قیمت دارد.

شاخص «قیمت بر بازده» در دو بازار مهم کشور، «تا به تا» و برعکس معیارهای جهانی در حال حرکت است. این شاخص که در بورس‌های جهانی بین‌ ۱۵ تا ۲۰ مرتبه است، در بورس تهران با تعدیل ۷۵ درصدی طی ۵۳۴ روز گذشته، به عدد ۵ نزدیک شده است. در بازار مسکن نیز در حالی شاخص قیمت بر بازده، اعداد نزدیک به ۳۰ واحد را نشان می‌دهد که عرف جهانی آن بین ۱۵ تا ۲۰ است. این دو خروجی نشانگر «خطای دید سیاستگذاری» به این دو بازار است و نشان می‌دهد که متولیان اقتصادی هم در خصوص کیفیت تصمیمات و هم فرجام آن‌ شکست خورده‌اند؛ جایی که به جای افزایش اصولی و بنیادی این نسبت در بازار سهام، شاخص قیمت بر بازده مسکن سر به فلک کشیده است. این در حالی است که سیاستگذار می‌تواند با دو راهکار «جذاب‌سازی تشکیل سرمایه ثابت» یا همان سرمایه‌گذاری در فعالیت مولد و همزمان با آن «جاذبه‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد»، این دو بازار و در نهایت اقتصاد کشور را نجات دهد.

مدیران ارشد حوزه شهرسازی در شهرداری تهران پیش‌بینی کرده‌‌‌اند صدور ۱۲‌هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ دور از ذهن نیست و به نظر می‌رسد روی تراکم‌‌‌فروشی برای کسب درآمد حساب ویژه‌‌‌ای باز کرده‌‌‌اند. با وجود این برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند پیش‌بینی این درآمدها خوش‌‌‌بینانه است و شهرداری به‌‌‌جای افزایش درآمدهای ناپایدار باید به دنبال درآمدهای پایدار شهری باشد.