طرح نمایندگان مجلس برای «سامان‌دهی اجاره‌بها» اگر به تصویب نهایی برسد، بازار اجاره مسکن را با ۴تغییر نسبت به وضع موجود، روبه‌رو می‌کند. این طرح، برای «تعیین اجاره‌بها»، فرمول متفاوتی از «سقف کرونایی» که هم‌اکنون اعمال می‌شود، در نظر گرفته است. معیار رشد اجاره‌بها قرار است «تغییر شاخص اجاره مسکن در گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی» باشد.

عرضه آپارتمان‌‌های لوکس‌‌متراژ فروشی در منطقه یک تهران بسیار زیاد است، اما مراجعه متقاضیان خرید و تقاضای بازدید اندک است.

دولت در حالی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مصمم است نسبت به تولید چهار میلیون واحد مسکونی اقدام کند که بنا به گفته برخی کارشناسان، تنها راه تحقق این هدف تولید مسکن به شیوه صنعتی‌سازی است؛ صنعتی سازی سبک سازی، ارزان‌سازی و انبوه‌سازی مسکن را به دنبال دارد و البته تهیه نقشه راه صنعتی‌سازی نیز پیش شرط اجرای صنعتی سازی در ساخت وسازها است.

محاسبات نشان می‌دهد اقساط وام ودیعه مسکن برای شهروندان تهرانی ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان خواهد بود.

افزایش وام ودیعه مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان توسط شورای پول و اعتبار تایید شد.

در راستای اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور، هدفگذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال آینده به تعاونی‌ها سپرده شده است.

فاجعه «ریزش ساختمان» در آبادان، دو سوال کلیدی و البته فراگیر ایجاد کرده است؛ آیا اخطارهای مهندسی در طول ساخت «متروپل» منجر به عکس‌العمل شهرداری برای توقف کار شد؟ چطور برج نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسید؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سرمنشأ سقوط «متروپل» نشان می‌دهد رواج «ساخت‌وسازهای مشکل‌دار» و از آن خطرناک‌تر، «فروش ساختمان‌های ناقص و نیمه‌کاره» به ماده‌ای از یک قانون تحت عنوان قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های مبهم و خنثی از همین ماده برمی‌گردد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به جای اینکه شهرداری‌ها را مکلف به «توقف عملیات ساختمانی در پروژه‌های خلاف» کند و همزمان «مسوولیت حسن اجرای مقررات ایمنی ساختمان را متوجه یک مرجع (به جای چندین نهاد و سازمان) بداند» مسیر سلب مسوولیت را برای اضلاع نظارت‌کننده بر «امنیت بهره‌برداران از ساختمان‌ها» باز گذاشته است. ریزش «متروپل» تاوان این فرآیند است که طی سال‌های اخیر، «نساز و بفروشی» را دامن زد. این قانون، هیچ ممنوعیتی برای «فروش آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار از طریق معاملات عادی» لحاظ نکرده و صرفا «انتقال سند» را منوط به «اخذ جواز عدم خلاف و گارانتی مهندس‌ناظر» کرده است. این در حالی است که تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌ها، قبل از انتقال سند، از طریق مبایعه‌نامه، فروخته می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران از پیگیری موضوع ساختمان‌‌‌های ناایمن در جلسه مشترک با ریاست قوه قضائیه خبر داد. مهدی چمران با اشاره به ساختمان‌‌‌های ناایمن و ناپایدار در کشور و به‌ویژه تهران گفت: ۲ روز پیش جلسه‌‌‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، موضوع ساختمان‌‌‌های ناپایدار و ناایمن شهری بود.

جی‌ال‌ال، شرکت املاک آمریکایی گزارش داد که جریان سرمایه جهانی به سمت املاک و مستغلات در سه ماهه اول ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید.

جبهه «مسکن ارزان» در شهرهای کشور به طرح «مسکن دولتی» باخت. آمار رسمی از کارنامه بانکی «تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده» نشان می‌دهد سال گذشته در مقیاس ۹ ماهه، سهم ساخت‌وسازهای مسکونی در بافت فرسوده از کل تولید مسکن کشوری به یک‌درصد هم نرسید. این در حالی است که همگان - دولت و کارشناس و منتقدان و ذی‌نفعان مسکن- معتقدند حداقل ۱۰درصد تولید مسکن باید در این مناطق انجام شود. بافت فرسوده همان «مناطق ارزان بازار مسکن» است؛ جایی که - همچون هسته فرسوده تهران- در دوره قبل از جهش قیمت، حدود ۳۰درصد خریداران خانه، این مناطق را انتخاب می‌کردند و الان سهم بافت از معاملات خرید به نزدیک ۵۰درصد رسیده است. سطح پایین قیمت ملک در بافت فرسوده - نسبت به بقیه مناطق- این قسمت از شهرها را مستعد سرمایه‌گذاری ساختمانی کرده اما مداخله دولت در بازار مسکن در قالب طرح‌های خانه‌سازی، به سه علت باعث خروج سرمایه‌گذاران از جبهه اصلی به بیرون شهرها - نقاط فاقد تقاضای موثر مسکن- شده است.