معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نوسازی بافت های فرسوده شهری وجود ندارد و تاکنون بانک مسکن این تسهیلات را پرداخت می‌کرد که به تازگی در بانک صادرات نیز شروع شده و دیگر بانک‌ها هم به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات پیوسته‌اند.

با حضور رئیس جمهور ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و ۳۰ هزار قطعه زمین در استان فارس واگذار شد.

ماه‌هاست که آمار موثقی از بازار مسکن منتشر نشده است، اما برخی مسئولان مدعی هستند طی چند ماه اخیر قیمت مسکن روندی نسبتا کاهشی را طی کرده است؛ با این حال اما بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد روند نزولی قیمت مسکن نیز نتوانسته تاثیری مفید بر قدرت خرید متقاضیان و افزایش سرانه خرید مسکن داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در نهضت ملی مسکن ۸ هزار هکتار زمین تأمین کرده‌ایم، گفت: اکنون در آستانه تأمین کردن ۵۰ هزار هکتار برای این طرح در کل کشور هستیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن با اشاره به آمار بانک‌ها و تعداد متقاضیان تسهیلات مسکن اعلام کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر معرفی شدند و در صف بانک‌ها و در کارتابل منتظر هستند که به آنان تسهیلات پرداخت شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه از خسارت دیدگان مسکن مهر سمنان حمایت خواهد شد، گفت: تکلیف نهایی این پرونده با اعطای زمین به خانواده‌ها، روشن شد.

صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد.

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد ساخت منازل سازمانی کم متراژ توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را برای کارگران و کارمندان مطرح کرد.

سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.» این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است؛ با این حال بررسی‌هایی که گروهی از شهرسازان انجام داده‌اند نشان می‌دهد، «عرضه زمین ویلایی» به اسم «تامین مسکن ارزان»، نه‌تنها به لحاظ «آماده‌سازی زمین، هزینه ساخت و هزینه (شارژ) نگهداری خانه ویلایی»، اثر تورمی بر معیشت خانوارها دارد که عوارض زیست‌محیطی و اقتصادی این مدل تامین مسکن، مشکلات موجود را تشدید هم خواهد کرد. افزایش پهنه مسکونی در کشور، پیش‌تر و در فاصله زمانی نیمه دهه۸۰ تا ۱۴۰۰ نیز اتفاق افتاد، آن هم به میزان ۷۸درصد رشد پهنه اما به دلیل «اثرپذیری تورم زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی و معادلات غیراقتصادی»، در همین بازه زمانی، قیمت ملک دست‌کم ۱۵برابر شد.

عرضه آپارتمان‌‌‌های مسکونی در بازار مسکن شهر تهران کم نیست اما سمت تقاضا آن‌‌‌قدر سرد شده که عملا امیدی به گرم شدن تنور معاملات مسکن در کوتاه‌‌‌مدت وجود ندارد.