صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد.

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد ساخت منازل سازمانی کم متراژ توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را برای کارگران و کارمندان مطرح کرد.

سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.» این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است؛ با این حال بررسی‌هایی که گروهی از شهرسازان انجام داده‌اند نشان می‌دهد، «عرضه زمین ویلایی» به اسم «تامین مسکن ارزان»، نه‌تنها به لحاظ «آماده‌سازی زمین، هزینه ساخت و هزینه (شارژ) نگهداری خانه ویلایی»، اثر تورمی بر معیشت خانوارها دارد که عوارض زیست‌محیطی و اقتصادی این مدل تامین مسکن، مشکلات موجود را تشدید هم خواهد کرد. افزایش پهنه مسکونی در کشور، پیش‌تر و در فاصله زمانی نیمه دهه۸۰ تا ۱۴۰۰ نیز اتفاق افتاد، آن هم به میزان ۷۸درصد رشد پهنه اما به دلیل «اثرپذیری تورم زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی و معادلات غیراقتصادی»، در همین بازه زمانی، قیمت ملک دست‌کم ۱۵برابر شد.

عرضه آپارتمان‌‌‌های مسکونی در بازار مسکن شهر تهران کم نیست اما سمت تقاضا آن‌‌‌قدر سرد شده که عملا امیدی به گرم شدن تنور معاملات مسکن در کوتاه‌‌‌مدت وجود ندارد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از اختصاص ۶۰‌درصد حقوق و دستمزد پرسنل نیروی انتظامی به عنوان هزینه تامین مسکن خبر داد. سرتیپ دوم پاسدار عباسعلی محمدیان، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در مراسم امضای تفاهم‌‌‌نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن اعلام کرد: بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد ۶۰‌درصد حقوق پرسنل ما صرف تامین مسکن می‌شود و اگر نتوانیم به مسکن پرسنل انتظامی خود در تهران بزرگ توجه کنیم مجبور هستند این نیروها برای خود شغل دوم یا سوم انتخاب کنند. وی افزود: هم اکنون بیش از ۷‌هزار پرسنل نیروی انتظامی در استان تهران نیازمند مسکن هستند و انتظار داریم با تامین مسکن مورد نیاز این نیروها گام موثری برای رفاه پرسنل نیروی انتظامی در استان برداریم.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم ۲ برابر شدن ظرفیت تولید مسکن در کشور گفت: دولت سیزدهم با راهکارهایی از جمله اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله و حذف قیمت زمین از مسکن به دنبال کاهش قیمت‌تمام شده آن است.

در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد. و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهم‌ترین بخش ساخت و ساز ساختمانی مصالح ساختمانی است که دولت باید تدابیری در این خصوص اجرا کند.

طی مراسمی با حضور رئیس بنیاد مسکن و فرمانده انتظامی تهران بزرگ، تفاهمنامه تامین مسکن پرسنل نیروی انتظامی امضا شد

پس از ناایمن شناخته شدن ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی مسکن مهر سمنان، وزارت کشور دستور تخلیه این واحدهای مسکونی را صادر کرد موضوعی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.