ایست «مغز متفکر» مجلس به «اجاره‌بهای تکلیفی» شاید این‌بار سیاستگذار را به مسیر درست سیاستگذاری برای «حل مساله مسکن» هدایت کند. طراحان «تنظیم بازار اجاره مسکن با نرخ دستوری» بعداز آنکه شورای نگهبان دو اشکال قانونی و شرعی به این طرح گرفت، بار دیگر با اصرار بر «تعیین سقف اجاره‌بها برای موجران» یک فرمول درست کرده‌اند که براساس آن، موجران باید از «تورم یک‌سال گذشته» برای «مبالغ یک‌سال آینده» تبعیت کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این فرمول را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین به ضرر بازیگران اصلی بازار اجاره مسکن معرفی کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، استناد به تورم عمومی سالانه برای «تعیین رشد اجاره‌بهای سال آینده» هم می‌تواند باعث باخت مستاجرها شود و هم زیان موجرها به‌عنوان «عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در بازار» را به همراه داشته باشد. در یک نمونه مشخص، سال۹۳ متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور ۶/ ۱۵درصد افزایش یافت که این افزایش، براساس ‌سازوکار طبیعی بازار مسکن (اثرپذیری تورم اجاره از متغیرهای تاثیرگذار) بود. اما آن زمان اگر این فرمول مشکل‌دار، به قانون تبدیل شده بود، عملا «مجوز رشد ۳۳درصدی اجاره‌بها» به بازار تحمیل می‌شد.

کارشناسان بازار مسکن و سرمایه در یک نشست تخصصی، ابزارهای بورسی مناسب برای تامین مالی بخش مسکن را معرفی کردند.

بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۰۰ واحد مسکونی در قالب تعاونی‌های نهضت ملی مسکن آماده بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل بانک مسکن از امضای قرارداد ۲۷۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این طرح در بانک تخصصی بخش مسکن با شتاب مناسبی در حال پیگیری است.

بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲، بیشترین سهم از منابع شهرداری‌ به توسعه شهری اختصاص پیدا کرده که از تراکم‌فروشی و صدور پروانه‌های ساختمانی بدست می‌آید. در مقابل هم امسال شهرداری تهران بیشترین برآورد هزینه‌ای را برای بخش حمل ونقل و ترافیک در نظر گرفته است.

در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر سهولت بازسازی بافت فرسوده، نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد با این نوع مواجهه با نیاز مسکن، شاهد تولید مسائل جدید خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اعطای وام ۹۰ میلیون تومانی به مالکان بافت‌های فرسوده استان برای اسکان موقت در طرح بازآفرینی شهری خبرداد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع کردند.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از انعقاد تفاهم‌نامه مشترک با دو شرکت صنعتی برای تامین مسکن کارکنان و کارگران این شرکت‌ها خبر داد.

وزیر راه از موافقت با تشکیل کارگروه تولید مسکن با انبوه‌سازان خبر داد و گفت:با واگذاری زمین، انبوه‌سازان تولید بخشی از واحدهای نهضت ملی را برعهده می‌گیرند.