یک کارشناس مسکن گفت: در هفته‌های اخیر قیمت آپارتمان‌های بزرگ متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است. در حال حاضر مشتری در بازار مسکن نیست و این بازار در رکود به سر می‌برد. دولت باید در این وضعیت تلاش کند تولید مسکن افزایش یابد تا از جهش آتی قیمت‌ها جلوگیری شود.

تاب‌آوری مستاجرهای پایتخت، حتی برابر «رشد صفر اجاره‌بها در ۱۴۰۲» هم کم شده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه نوع تازه‌ای از مهاجرت بین منطقه‌ای اجاره‌نشین‌ها در تهران حاکی است، مستاجرهای دهک متوسط رو به بالا تحت تاثیر پنج عامل مخرب توان اجاره‌نشینی، قبل از مواجهه با موجر برای تمدید قرارداد، در فکر «جابه‌جایی به مناطق پایین» هستند؛ چون عمدتا «توان پرداخت مبالغ اجاره ۱۴۰۱» در سال جاری را ندارند. در مناطق متوسط رو به بالای پایتخت، «اجاره‌های پیشنهادی موجرها» با فرمول رهن‌کامل، بعضا برابر با «میانگین قیمت خرید آپارتمان در سال ۹۸» شده است.

بررسی سطوح فعلی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در مناطق متوسط شهر تهران نشان می‌دهد خرید یک واحد نقلی در این مناطق به بودجه‌ای بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان نیاز دارد و در این بین یک زوج با فرض اینکه درآمد قابل توجهی داشته باشند و از عهده اقساط وام مسکن زوجین بربیایند باز هم باید دست‌کم بیش از دو برابر مبلغ وام را به آن بیفزایند تا امکان ورود به بازار مسکن و آغاز فاز جست‌وجو را پیدا کنند.

۲۷ منطقه به وسعت مجموعا ۱۰‌هزار هکتار برای احداث شهرک‌‌‌های جدید در نوار ساحلی جنوب مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و گفته شده که تا دو سال آینده استقرار جمعیت در این شهرک‌‌‌ها کلید خواهد خورد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، برنامه شهرک‌‌‌سازی در نوار ساحلی جنوب کشور مورد تاکید سیاستگذار بخش مسکن قرار گرفته و در نشست اخیر شورای عالی مسکن نیز مطرح و با اقبال روبه رو شده است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به ضرورت شفافیت بسته‌های مشوقانه احیای بافت فرسوده گفت: امروز سیستم بانکی کشور در این بخش ناکارآمد است.

دولت سیزدهم در حالی مکلف به ساخت ۴ میلیون مسکن در طول دوره فعالیت ۴ ساله خود بوده است که همچنان وعده عمل به این وظیفه را می‌دهد.

استاندار تهران بر عقب ماندگی در اجرای نهضت ملی مسکن در این استان اذعان کرد و خواستار جبران آن شد.

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی، محمدرضا اسماعیلی را به ریاست هیات عامل صندوق ملی مسکن به مدت دو سال منصوب کرد.

توقیف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به داده‌های غیررسمی شد. حقوقی‌های بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده می‌کنند.

رئیس‌‌‌جمهوری در حالی فرمان تسریع در پرداخت وام مسکن در استطاعت را به شبکه بانکی صادر کرد که بررسی‌‌‌ها از شناسایی چهار مسیر برای پرداخت این تسهیلات خبر می‌دهد.