آمارهای ارائه شده از سوی شبکه بانکی نشان‌دهنده آن است که سهم خودمالک‌‌‌ها از تسهیلات مسکن دولتی، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی تاکنون کمتر از ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی بوده است.

یک مقام مسوول در وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: همه زمین‌‌‌هایی که در اختیار این وزارتخانه قرار دارد ظرفیت و قابلیت ساخت مسکن ندارد. به‌رغم اینکه هم‌‌‌اکنون ۵/ ۱ میلیون هکتار زمین در اختیار نهاد زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی یعنی سازمان ملی زمین ومسکن قرار دارد اما بخش قابل‌توجهی از این اراضی امکان ساخت مسکن ندارند. در واقع وجود ۵/ ۱ میلیون هکتار زمین در اختیار نهاد زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به معنای آن نیست که همه این اراضی آماده برای ساخت و عملیات ساخت مسکن باشد. چرا که ممکن است در این محدوده زمین‌‌‌ها، کوه، جنگل و رودخانه وجود داشته باشد، از سوی دیگر بخشی از این زمین‌‌‌ها ممکن است تحت دعوای حقوقی دولت و مردم باشد و همه این زمین‌‌‌ها قابل استفاده برای ساخت مسکن نیست. در این گزارش همچنین به نقل از مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است که بیش از ۸۰‌درصد زمین‌‌‌های کشور انفال است که یا در اختیار منابع طبیعی یا در اختیار دولت قرار دارد اما آن چیزی که اهمیت دارد، زمین‌‌‌هایی است که قابلیت ساخت داشته باشند.

با گذشت سه هفته از سال ۱۴۰۲ بازار مسکن شهر تهران همچنان در خواب به سر می‌برد. بنا به گفته‌ی واسطه‌های ملکی، رکود فعلی از سه زاویه قابل بررسی است که مهم ترین عامل به پایین بودن توان متقاضیان در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی مربوط می‌شود.

آینده «استان‌های درگیر بالاترین نرخ فرونشست زمین» در دو سناریو بررسی شد. نتایج یک تحقیق از روند نشست زمین در پهنه‌هایی از کشور که محل سکونت نیمی از جمعیت ایران است، نشان می‌دهد، سرعت بالای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در این مناطق باعث شده است از یکسو میزان «افت ذخایر آبی» زیرزمین تا ۴ برابر دهه‌های قبل و از سوی دیگر، نرخ سالانه فرونشست به حداقل ۵/ ۱ برابر سال‌های گذشته برسد. این بحران انسان‌ساز براساس مطالعات تیم تحقیق، ۷تهدید زیست‌محیطی و اقتصادی برای کشور در پی دارد مگر آنکه با «تدابیر ملموس» از سمت سیاستگذار مهار شود. محققان در این مطالعه تاکید می‌کنند، بحران فرونشست برخلاف بحران زلزله، قابل کنترل است؛ اما «فرصت، محدود است». در صورتی که روند برداشت از آب‌های زیرزمینی به روال حداقل یک دهه گذشته ادامه یابد، تلخ‌ترین سناریوی پیش‌رو، «تکمیل فرآیند فرونشست» و «مرگ آبخوان‌ها» خواهد بود که باعث بحران‌های جدید زیست‌محیطی و کشاورزی می‌شود. راهکارهای دستیابی به سناریوی دوم در جمع‌بندی این تحقیق، فهرست شده است.

نتایج بررسی وضعیت بازار زمین و املاک کلنگی در شروع سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که در این بازار رکود فراگیر حاکم بوده و معاملات املاک کلنگی در بیشتر مناطق پایتخت در سطح حداقلی است.

مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سه راهکار کاهش بحران مسکن در کشور را تشریح کرد. تامین زمین و مسکن برای نیازمندان و اقشار واقع در گروه‌‌‌های درآمدی پایین، مهار تورم ساختمانی به واسطه کنترل قیمت مصالح و همچنین مقابله با سفته‌‌‌بازی در بازار زمین و مسکن از طریق اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر را سه راهکار هدایت بخش مسکن به شرایط بهبود عنوان کرد.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود.

اکبر نیکزاد ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در بافت فرسوده شهر تهران در مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پروژه نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کنیم که هم‌اکنون هزینه ساخت واحدها منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است.

علی عسکری ، سرپرست بانک مسکن گفت: ۹۰ درصد مجموع پرداختی‌های این بانک در سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با بخش مسکن بود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران گفت: برای مهار تورم در بخش مسکن باید اول بازار مصالح ساختمانی را به ثبات رساند بعد برای افزایش ساخت و ساز برنامه ریزی کرد.