یک میلیون و ۸۵۰ هزار مسکن مهر و ملی فاقد سند رسمی است

حسن بابایی روز شنبه در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: با توجه به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر موضوع کاداستر و شفاف‌سازی در حوزه اراضی و املاک، این سؤال مطرح است که خود دولت تا چه اندازه در این زمینه پیشگام بوده است؟ نقش قوه قضاییه در این حوزه عمدتاً نقش پسینی و تثبیت‌کننده است و نقش نهایی را در فرآیند تثبیت مالکیت داریم، اما لازم است دولت نیز در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت برای رفع موانع صدور اسناد همکاری کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: افرادی هستند که ۱۵ یا ۲۰ سال است در واحدهای مسکن مهر سکونت دارند، اما با وجود گذشت این مدت، همچنان مالکیت رسمی آنها تثبیت نشده است. وقتی استعلام می‌کنیم مشخص می‌شود که این افراد فاقد مالکیت رسمی هستند. سؤال این است که چه زمانی قرار است این معضل حل شود؟

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدم قوه قضاییه و دولت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و موانع صدور سند را برطرف کنند.

بابایی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: یکی از نکات مهم این است که صدور سند نباید به گلوگاهی برای وصول مطالبات دولتی تبدیل شود به این معنا که نباید به متقاضی اعلام کنیم تا زمانی که فلان اقدام را انجام ندهی یا برخی مطالبات را پرداخت نکنی، اجازه دریافت سند از سازمان ثبت را نخواهی داشت. به اعتقاد من در بسیاری از موارد ارتباطی میان صدور سند و وصول برخی معوقات دولتی وجود ندارد و نباید صدور سند را به وصول این مطالبات مشروط کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به منافع دولت در صدور اسناد رسمی گفت: اگر دولت زمینه صدور سند برای همین یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را فراهم کند در زمان نقل‌وانتقال این املاک، خود دولت می‌تواند حقوق و عوارض قانونی را دریافت کند و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشد.

بابایی ادامه داد: با مشخص شدن مالکیت رسمی، دولت می‌تواند در موضوعاتی مانند پرداخت یارانه‌ها نیز تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد. ما آمارهایی داریم که نشان می‌دهد برخی افراد مالک ۵۰ واحد مسکن مهر هستند، اما همچنان در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته و یارانه نیز دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: معتقدیم خود دولت باید در حوزه کاداستر، تثبیت مالکیت و شفاف‌سازی وضعیت اراضی و املاک پیشگام شود و نباید قوه قضاییه را در این زمینه سپر قرار دهیم و صرفاً بگوییم تکلیف بر عهده این قوه است بلکه دولت نیز باید بسترهای لازم را فراهم کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یکی از آخرین دستاوردهای اجرای قانون را عملیاتی شدن ماده ۱۴ این قانون در حوزه شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: امروز با افتخار اعلام می‌کنم که تمامی شهرداری‌های مراکز استان‌ها از طریق ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت، به این زیست‌بوم جدید متصل شده‌اند و این فرآیند عملیاتی و نهادینه شده است.

وی با درخواست از معاون اول قوه قضاییه برای صدور دستور لازم به‌منظور توسعه این زیرساخت افزود: انتظار داریم دستور لازم صادر شود تا هزار و ۴۰۰ شهرداری نیز به این زیست‌بوم ملحق شوند.

بابایی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت اتصال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: با زیرساختی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کرده است امکان اتصال یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری به این زیست‌بوم فراهم شده است. در حال حاضر تمامی شهرداری‌های مراکز استان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند.

۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی پیش‌فروش ساختمان در استان تهران تشکیل شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت اجرای شناسه یکتای فنی در پیش‌فروش ساختمان تصریح کرد: یکی از زمینه‌های تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع پیش‌فروش ساختمان بوده است. در استان تهران، ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان داریم. مراحل فنی این زیست‌بوم طی شده، آزمایش‌های لازم انجام گرفته و شناسه‌ها نیز صادر شده‌اند. در برخی استان‌ها حتی تا ۱۰۰ شناسه نیز صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط افزود: امروز با تأکیداتی که معاون اول قوه قضاییه داشته‌اند به نظر می‌رسد اگر شهرداری، سازمان نظام مهندسی یا سازمان ثبت از این زیست‌بوم تبعیت نکنند مرتکب ترک فعل شده‌اند و باید در مراجع نظارتی پاسخگو باشند.

بابایی با اشاره به نقش بازرسی‌ها در نهادینه شدن این فرآیند گفت: تدبیر معاون اول قوه قضاییه در استقرار بازرسی در شهرداری‌ها کمک زیادی به نهادینه شدن این موضوع کرده است، اما همچنان نیاز است بازرسی‌ها و دستگاه‌های نظارتی بیش از گذشته در این حوزه ورود کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشو تاکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبتنی بر سامانه‌های هوشمند است و تمامی ارتباطات میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول از طریق وب‌سرویس انجام می‌شود.

وی افزود: از زمان اجرای قانون اسناد صادرشده مشمول مقررات آن هستند و چنانچه اشخاص قصد انجام نقل‌وانتقال این اسناد را داشته باشند باید الزامات مواد ۲ و ۳ قانون یادشده را رعایت کنند به این معنا که امکان تنظیم قولنامه به شیوه سابق وجود ندارد و باید از ظرفیت مشاوران املاکی که به سامانه متصل شده‌اند یا ظرفیت قراردادهای یکسان موضوع ماده ۳ استفاده کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای اجرای این قانون با پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سازمان ثبت از ۶ ماه قبل طراحی سامانه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی قانون آغاز شد و در اجرای تبصره ۴ ماده یک با هیچ‌گونه چالشی مواجه نشدیم و هم مشاوران املاک و هم دفاتر اسناد رسمی از نظر سامانه‌ای آمادگی لازم را داشتند.

بابایی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این فرآیند گفت: افرادی که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند به‌خوبی می‌دانند برنامه‌ریزی، طراحی و آماده‌سازی یک سامانه برای بهره‌برداری هم‌زمان با اجرای قانون، کار بسیار سنگینی است به‌ویژه اینکه با تغییر الزامات قانونی، سامانه نیز باید متناسب با آن به‌روزرسانی شود و تغییر برنامه‌های سامانه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: از زمان اجرای قانون تاکنون، ۱۲ میلیون سند مشمول این قانون، موسوم به اسناد سبزرنگ، صادر شده است. این اسناد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تا امروز صادر شده‌ و به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۰۰ هزار سند در واحدهای ثبتی صادر می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و آغاز ثبت ادعاها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون دانست و اظهار کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم قانون سامانه ماده ۱۰ بود سامانه‌ای بسیار پیچیده از نظر فنی که لازم بود تمامی سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای مراحل مختلف آن تعریف شود.

وی ادامه داد: در اول خردادماه سال جاری گام نخست سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی و عملیاتی شد و افرادی که نسبت به اراضی و املاکی که برای آنها سند صادر شده ادعا دارند می‌توانند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.

بابایی افزود: این سامانه در گام دوم نیز آمادگی ورود به موضوع اراضی و املاک فاقد سند را دارد، اما اجرای این مرحله مستلزم فراهم شدن برخی مقدمات و بسترهای قانونی است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف گفت: یکی از مقدمات اجرای گام دوم اصلاح قانون تعیین تکلیف است که در این زمینه لازم می‌دانم از رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تشکر کنم چراکه این موضوع در کمیسیون نهایی شده و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در صحن مجلس مطرح شود. با تصویب این اصلاحیه امیدواریم بتوانیم برای اراضی قولنامه‌ای داخل محدوده شهرها که فاقد اعیان هستند نیز سند صادر کنیم.

توقف دو ساله اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی

بابایی در ادامه با اشاره به مشکلات اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: اجرای این حکم قانونی اکنون دو سال متوقف شده است. هنگامی که درباره علت توقف این فرآیند سؤال می‌شود پاسخ داده می‌شود که بودجه، اعتبار یا شرایط لازم وجود ندارد؛ اما قانون نمی‌تواند صرفاً به دلیل نبود بودجه و اعتبار متوقف بماند. باید شرایط لازم را فراهم کنیم تا قانون به نحو احسن و شایسته اجرا و عملیاتی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش شورای راهبری قانون الزام در پیشبرد این قانون گفت: اگر تدبیر معاون اول قوه قضاییه در راه‌اندازی شورای راهبری قانون الزام وجود نداشت و اگر درایت و هدایت ایشان در این شورا نبود، قانون در وضعیت فعلی قرار نداشت.

وی گفت: اینکه ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه بخواهند با یکدیگر هماهنگ شوند و در اجرای یک قانون، اقدامات مشترکی را پیاده‌سازی کنند، کار بسیار دشواری است. من سراغ ندارم که در کشور، قانونی با این میزان پیچیدگی و ابعاد فنی تجربه شده باشد. انتظار دارم دستگاه‌های اجرایی دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بیش از گذشته در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت قرار بگیرند.

بابایی گفت: این قانون میراث رهبر شهیدمان است. اگر تأکیدات رهبر شهیدمان نبود و ایشان در تیرماه ۱۴۰۲ از مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواسته بودند که از باب مصلحت و دفع فساد در خصوص این طرح ورود کند، شاید روند تصویب و نهایی شدن آن با این سرعت انجام نمی‌شد.

به گفته وی، پس از این موضع‌گیری، روند رسیدگی و تصویب طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرعت بیشتری دنبال شد و خوشبختانه به نتیجه رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: نخستین همایش سال گذشته در استان مازندران و با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و دومین دوره آن نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی این همایش گفت: طی سه ماه و از طریق سایت همایش ۴۶۸ مقاله کامل به دبیرخانه واصل شد. هر یک از این مقالات حداقل به ۳ داور ارجاع شد و در نهایت ۶۴ مقاله برتر مجوز نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را با شماره اختصاصی دریافت کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به محورهای موضوعی مقالات اشاره کرد و گفت: در میان محورهای مختلف همایش از جمله محور ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک، محور فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در اجرای قانون و محور کارکردها و آثار قانون در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است.

بابایی افزود: تقدم این سه محور معنادار است چراکه جامعه علمی ابتدا به تبیین جایگاه قانون در نظام حقوق ثبت توجه نشان داده سپس الزامات فناورانه اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و در کنار این موضوعات رویکرد پیشگیرانه و اجتماعی قانون نیز پژوهش‌های قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

قانون الزام دعاوی ملکی را کاهش می‌دهد

مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این همایش با اشاره به اهمیت مستندسازی و ثبت دقیق معاملات گفت: ثبت دقیق معامله با هدف اعتباربخشی به آن، پیشگیری از اختلافات و جرایم و زمینه‌سازی برای تحقق عدالت، امری ضروری است.

وی با استناد به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره، به اهمیت ثبت و مکتوب‌کردن معاملات اشاره کرد و گفت: تأکید قرآن کریم بر ثبت و مستندسازی تعهدات نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلاف است.

وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها را یکی از راهبردهای کلان نظام در تأمین قسط و عدل دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حکمرانی خوب مستلزم به‌روزرسانی فرایندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین است و تحقق مطلوب عدالت نیز با اصولی همچون شفاف‌سازی، ابهام‌زدایی، اعتباربخشی، اطمینان‌آفرینی و پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌ها ارتباط مستقیم دارد.

وی گفت: توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های فناورانه، سازوکارهای متقن و رویکردهای پیشگیرانه و ایجاد پیوند هوشمند میان آنها، موجب تسهیل و اتقان در ایفای حقوق و استیفای مطالبات اشخاص می‌شود و زمینه بروز خطا سلیقه‌گرایی، کسب منافع ناروا و تبعیض‌آمیز را در فرایند عدالت‌گستری کاهش می‌دهد.

امیری اصفهانی ادامه داد: به‌روزرسانی چارچوب‌های فکری، گفتمانی و رفتاری در عرصه روابط حقوقی و مناسبات مالی جامعه‌ای که به‌طور مستمر در حال تغییر است ضرورتی علمی، عقلی و مدیریتی به شمار می‌رود ضرورتی که تحقق آن برای صیانت از حرمت و تأمین همه‌جانبه حقوق آحاد جامعه و حفظ کارآمدی نظام حکمرانی قضایی اهمیت دارد.

وی یکی از الزامات ثبات مالی و تثبیت مالکیت و حقوق مترتب بر آن را مستندسازی دقیق و ایجاد پشتوانه‌ای مستحکم و معتبر برای شیوه‌های اعمال حق دانست و بر ضرورت توجه به نقش عرف و بازنگری در رویه‌های جاری روابط حقوقی مردم تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سرعت شکل‌گیری پدیده‌های جدید و تغییر مفاهیم و موضوعات مالی، اعتباری و حقوقی در زندگی اجتماعی گفت: تحولات اقتصادی و فرهنگی، ناهنجاری‌های مغایر با حق و قانون و برخی رفتارهای مجرمانه و منفعت‌طلبانه، چارچوب‌های سنتی و رویه‌های عرفی را با چالش مواجه کرده و تحقق عدالت را تحت تأثیر قرار داده است.

امیری اصفهانی با اشاره به رواج تنظیم اسناد عادی، قولنامه‌ها، وکالت‌نامه‌ها و تعهدات ثبت‌نشده در معاملات املاک برخی پیامدهای احتمالی این شیوه معاملات را برشمرد و گفت: قرار گرفتن یک ملک در موضوع چند معامله، روشن نبودن حدود اختیارات فروشنده، پنهان ماندن حقوق خریداران قبلی از دید خریداران بعدی و افزایش اختلافات مربوط به مالکیت، از جمله پیامدهای معاملات ثبت‌نشده است.

وی افزود: افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعاوی ابطال معاملات، اثبات مالکیت، تعارض اسناد و مطالبه خسارت از دیگر آثار این وضعیت است. همچنین امکان واگذاری یک ملک به چند شخص در جریان پیش‌فروش بدون مجوز، فریب خریداران و گسترش جرایمی همچون جعل، تبانی برای بردن مال غیر و دیگر اشکال کلاهبرداری ملکی، از مخاطرات معاملات غیررسمی به شمار می‌رود.

وی مسئله محوری در این زمینه را شناسایی و مهار خطر تعارض حقوق، معامله معارض، فروش مجدد ملک و تشکیل پرونده قضایی پیش از انجام معامله دانست.

امیری اصفهانی با اشاره به احکام پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سه کارکرد محوری برای این قانون برشمرد و گفت: شفاف‌سازی وضعیت حقوقی ملک، رسمی‌کردن گردش معاملات و کاهش امکان سوءاستفاده ناشی از ابهام، تردید و انکار در مالکیت و تعهدات قراردادی، از مهم‌ترین کارکردهای این قانون است.

وی تأکید کرد: قانون الزام صرفاً یک قانون ثبتی و تشریفاتی نیست بلکه از اهمیت راهبردی برخوردار است چراکه با ساماندهی داده‌ها و ارتقای بسترهای حقوقی، رویکرد پیشگیرانه در برابر شکل‌گیری اختلافات و دعاوی ملکی را تقویت می‌کند از کلاهبرداری و شکایت در جرایم مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری می‌کند و ضمانت اجراهای مؤثری را برای رعایت احکام قانونی در نظر گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ماده یک قانون، اظهار کرد: مفاد این ماده بر ضرورت ثبت رسمی معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و محدودشدن اعتبار اسناد و معاملات ثبت‌نشده متمرکز است. قانون با پیش‌بینی ضمانت اجراهایی از جمله عدم قابلیت استماع دعاوی حقوقی و شکایات کیفری مربوط در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری و همچنین عدم پذیرش اسناد مربوط در مسیرهای اجرایی، بر ضرورت ثبت رسمی معاملات تأکید کرده است.

امیری اصفهانی به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در فرایند استعلامات ملکی اشاره کرد و با استناد به ماده ۶ قانون گفت: چنانچه دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون حق اعلام نظر درباره نقل‌وانتقال ملک را دارند در مهلت مقرر به استعلامات مربوط پاسخ ندهند این وضعیت می‌تواند به منزله عدول از حق اعلام‌نظر تلقی شود و برای متخلفان، ضمانت اجرای اداری در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲ قانون افزود: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی را به‌صورت رسمی تنظیم و ثبت کنند. این سازوکار امکان تبدیل توافق‌های مبهم و پراکنده به تعهدات رسمی و قابل رهگیری را فراهم می‌کند و از شکل‌گیری اختلافات و وقوع احتمالی جرایمی همچون کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌کاهد.

امیری اصفهانی با اشاره به مواد ۳ و ۱۱ قانون درباره تکالیف مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی توضیح داد: مشاوران املاک پس از انجام مذاکرات مقدماتی باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوط درج و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و رأساً مجاز به تنظیم سند عادی قرارداد در چارچوب مقرر در قانون نیستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار، احتمال تقلب، جعل و اختلافات و تبانی‌های زمینه‌ساز وقوع جرم را کاهش می‌دهد، زیرا فرایند توافق و ثبت معامله در مسیر مشخص و قابل پیگیری قرار می‌گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در مواد ۴، ۵، ۸، ۹ و ۱۰ قانون گفت: رصد و پایش به‌هنگام اجرای قانون از سوی مقامات قضایی و اجرایی، اعلام فوری نتایج رسیدگی مراجع ذی‌صلاح و پرداخت حقوق و عوارض دولتی از جمله سازوکارهایی است که در کنار ضمانت اجراهای قانونی، به تثبیت معاملات و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک کمک می‌کند.

وی گفت: این سازوکارها علاوه بر کمک به جبران خسارات زیان‌دیدگان و برخورد با متخلفان زمینه تجزیه و تشتت حقوق اشخاص را کاهش می‌دهد و از تحمیل هزینه‌های ناشی از اقامه دعاوی به دستگاه‌های اجرایی نیز پیشگیری می‌کند.

امیری اصفهانی با اشاره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی اسناد غیررسمی و پیش‌بینی سازوکارهای رسیدگی و رفع تعارضات اجرایی را از اهداف این ماده عنوان کرد و گفت: این ماده با پیش‌بینی فرایندهایی برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مربوط به مالکیت اموال فاقد سند رسمی در بازه زمانی مشخص، به دنبال تعیین تکلیف ادعاهای قدیمی و فراهم‌کردن مسیر اخذ سند رسمی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: این رویکرد می‌تواند ابهام درباره سوابق مالکیت را کاهش دهد امکان پیگیری ادعاهای خارج از بازه قانونی را محدود کند و در نهایت از شکل‌گیری دعاوی ملکی و تشکیل پرونده‌های جدید در دستگاه قضایی پیشگیری کند. صرف ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ به‌خودی‌خود به معنای اثبات مالکیت نیست و ادعاها باید مطابق فرایندهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیش‌فروش ساختمان را از حوزه‌های پرخطر معاملات ملکی دانست و گفت: فاصله زمانی میان پرداخت وجه و تحویل واحد، تعدد خریداران، وابستگی پروژه به مجوزهای ساختمانی و احتمال تغییر وضعیت ساخت‌وساز، این حوزه را در معرض بروز اختلاف و سوءاستفاده قرار می‌دهد.

امیری اصفهانی با اشاره به مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اظهار کرد: احکام این مواد بر امکان تثبیت فرایندها و ایجاد سازوکارهای مقدماتی با رویکرد پیشگیرانه و هویت‌بخشی حقوقی مستقل به اجزای مختلف بنای در حال احداث دلالت دارد و زمینه پیش‌فروش قانونی ساختمان را با الزامات اعتباربخش و اطمینان‌آفرین برای اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع فراهم می‌کند. این سازوکارها با هدف حمایت از پیش‌فروش‌های قانونی و پیشگیری از پیش‌فروش‌های غیرقانونی پیش‌بینی شده‌اند.

امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به اصلاح و نسخ برخی احکام قوانین مرتبط از جمله قانون پیش‌فروش ساختمان، اظهار کرد: تغییرات قانونی در این حوزه با سازوکارهای متفاوت سه عرصه را تحت تأثیر قرار می‌دهد پیشگیری از ایجاد اختلاف، جلوگیری از تبدیل اختلاف به دعوا و کاهش امکان اثبات یا پیگیری ادعاهای تثبیت‌نشده و ثبت‌نشده.

وی به برخی ظرفیت‌های پیشگیرانه قانون برای کاهش فرصت ارتکاب جرم اشاره کرد و گفت: احراز مؤثر هویت اشخاص، ارزیابی اصالت اسناد، ثبت به‌هنگام اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به کاهش شکل‌گیری دعاوی ملکی و جرایم مرتبط با اموال غیرمنقول کمک کند.

به گزارش ایرنا، دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.