«مسکن حمایتی» سنگاپور در ۶۰ سالگی به مرحله جراحی رسید؛
مدل مسکن حمایتی در سنگاپور، امروزه فراتر از یک پروژه عمرانی، بهعنوان یکی از درخشانترین نمونههای سیاستگذاری شهری در جهان شناخته میشود. این ابتکار که نطفه آن در دهه۱۹۶۰ میلادی و همزمان با تولد سنگاپور مستقل بسته شد، توانست یکی از وخیمترین بحرانهای مسکن در آسیا را به سکویی برای جهش اقتصادی، آرامش اجتماعی و توسعه پایدار شهری بدل سازد. اکنون بیش از هشتاددرصد از جمعیت این دولتشهر در خانههایی روزگار میگذرانند که بههمت «هیات توسعه مسکن» بنا شدهاست؛ ساختاری عظیم که نهتنها چهره شهر، بلکه تاروپود اجتماعی و استخوانبندی اقتصادی این ملت را دگرگون کردهاست. با اینهمه، پس از ۶دهه کامیابی بیوقفه، این مدل اکنون با امواج تازهای از مشکلات دستوپنجه نرم میکند: جهش بیسابقه قیمتها در بازار فروش مجدد، دگرگونی در ساختار خانوادهها و هرم جمعیتی، محدودیتهای برخاسته از قراردادهای اجاره ۹۹ساله و فشاری سنگین که از تقاضای فزاینده سرچشمه میگیرد. درگذشت لیو تایکر، معمار و نظریهپرداز اصلی این سیاستها، بهانهای شد تا بار دیگر نگاهها به این پرسش حیاتی دوخته شود: آیا مدلی که دیروز معجزه آفرید، مرهم دردهای امروز سنگاپور نیز خواهد بود، یا زمان جراحی و اصلاح آن فرارسیدهاست؟
درشرایطی که بازار مسکن با چالشهای متعددی روبهرو است، تازهترین آمارهای وزارت راه و شهرسازی از تکمیل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن و برنامهریزی برای واگذاری زمین به متقاضیان حکایت دارد.
یک مقام صنفی گفت: بازار مسکن کشور در شرایط فعلی فاقد ثبات و پیشبینیپذیری است و همین وضعیت باعث شده سازندگان و سرمایهگذاران فعالیت خود را متوقف کرده یا سرمایه را از این بازار خارج کنند.
وزارت راه و شهرسازی برنامه بهره برداری از حدود ۱۴۷ هزار واحد مسکن حمایتی شهری و روستایی را در دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۴۰۴ در دستور کار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه بازآفرینی شهری تاکید کرد: بازآفرینی فقط بازسازی ساختمانها و معابر نیست، بلکه راهبردی ملی برای احیای سرمایه اجتماعی، پیشگیری از بروز بحرانهای شهری و بازگرداندن عدالت فضایی به محلات فرسوده و کمبرخوردار کشور است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سهم مسکن در سبد خانوارها با افزایش چشم گیر روبهرو شده به طوری که این سهم از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.
سال جدید، مستاجران با جهش قابل توجه قیمت اجاره مواجه خواهند شد و نگرانیها نسبت به بحران مسکن افزایش یافته است.
یک کارشناس:
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسکهای سیاسی و اقتصادی در ماه های اخیر باعث رشد طلا و ارز شد اما به رکود مسکن انجامید، بورس نیز پس از یک دوره رشد، مجددا ریزشی شد که در صورت به سرانجام رسیدن توافق بین ایران و آمریکا و ایجاد آرامش در فضای کشور بازارهای مسکن و بورس رشد خواهند کرد.
طرح استیجاری عمومی با هدف کاهش فشار بازار اجاره و ارائه اجارهبهای کنترلشده و با مشارکت بخش خصوصی اجرا میشود تا از طریق تملک واحدهای آماده یا ساخت واحدهای جدید، عرضه پایدار در بازار مسکن محقق شود.
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
