متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نام کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: در شرایط جنگی، فورس‌ماژور در بازار اجاره محقق نشده و مستأجران همچنان مکلف به پرداخت اجاره‌بها هستند و موجران نیز باید به تعهدات مالی خود عمل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن به همه خسارت‌دیدگان واجد شرایط ناشی از جنگ در اولویت شبکه بانکی قرار دارد و منابع آن نیز تامین شده است.

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری از تصویب کلیات بسته‌ای از مشوق‌های شهرسازی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این مشوق‌ها به‌زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه امروز در یک مقطع حساس اقتصادی قرار داریم و تصمیمات امروز می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد، پیشنهاد داد که حقوق اداره کار تا پایان جنگ تحمیلی سوم توافقی باشد تا بتوان با یک راهکار عملی، سریع و کم‌هزینه از شرایط فعلی بوجود آمده عبور کرد.

تعداد خانه‌هایی که در ۳۷ روز اول جنگ ۴۰ روزه در کل کشور از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند، حدود ۱۳۸ هزار واحد مسکونی برآورد شده است که منهای خسارت وارد‌شده به تجهیزات شهری در شهرهای مختلف، بازسازی این خانه‌ها دست‌کم ۴۰ هزار‌میلیارد تومان «منابع مالی» نیاز دارد؛ دولت هنوز روی نقشه «تامین مالی» هزینه‌های بازسازی این جنگ کار می‌کند چون احتمالا از نقشه عملیاتی‌شده مصوب سال ۶۱ در ارتباط با «بازسازی مناطق جنگ‌زده در جنگ عراق» اطلاع کامل ندارد و در تلاش برای طراحی مدل قابل اجرا است.

طی روزهای گذشته در اوج بحران جنگ مرکز پژوهش های مجلس طرحی مبنی بر یک سری دخالت‌های محدود دولت در بازار مسکن ارائه داد. مهم‌ترین اقدامات شامل تمدید اجباری کوتاه‌مدت قراردادهای اجاره، جلوگیری از افزایش اجاره و ودیعه، ممانعت از تخلیه مستأجران در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره و محدود کردن رفتارهای قهری موجران بود. هدف اصلی این مداخلات، تضمین دسترسی خانوارها به مسکن برای نزدیک به 5.8 میلیون خانوار مستاجر که نزدیک به 20 میلیون نفر جمعیت هستند و جلوگیری از جابه‌جایی گسترده مستأجران عنوان شد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۷۴ درصد درآمد آنها نیز از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین می‌شود.

مسکن استیجار که در سال جاری یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است با دو روش شامل خرید واحدهای ساخته شده از سازندگان و واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان برای ساخت انبوه‌سازی و اجاره‌داری اجرا خواهد شد.

انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در گزارشی با اشاره به فعالیت‌هایشان اعلام کردند: «طراحی یکپارچه» فرآیندی است که از مرحله شکل‌گیری ایده آغاز شده و مشروط به هماهنگی بین حوزه‌های معماری، سازه، تأسیسات، مصالح و انرژی است.

یک فعال کارگری از احتمال ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هفته جاری خبر داد و گفت: حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال برای کارگران محاسبه شود.