رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با هشدار نسبت به افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده در کشور، تاکید کرد: میلیاردها تومان سرمایه، مصالح ساختمانی، انرژی و ظرفیت اجرایی کشور در این پروژه‌ها متوقف مانده و ادامه این وضعیت به معنای اتلاف ثروت ملی است. در این راستا اصلاح قوانین، افزایش نظارت و تسهیل فرآیندهای حقوقی، زمینه بازگشت این پروژه‌ها به چرخه ساخت و بهره‌برداری را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت:‌قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاه‌های املاک واقعی نیست.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و استانداران سراسر کشور، ضوابط اجرایی املاک واقع در مجاورت خطوط راه‌آهن در محدوده شهرها و روستاها را ابلاغ کرد.

دولت‌های ایالتی و محلی در سراسر ایالات متحده، در جست‌وجوی راهی برای ترمیم کسری بودجه و گره‌گشایی از بحران کمبود مسکن، پیکان توجه خود را به سمت هدف تازه‌ای نشانه رفته‌اند: مالکان خانه‌های دوم؛ گروهی که اکنون به گزینه‌ای وسوسه‌انگیز برای تامین منابع مالی دولت‌ها تبدیل شده‌اند.

جنگ‌های امروز دیگر مثل گذشته فقط در مرزها خلاصه نمی‌شوند؛ انگار خودشان را به دل شهرها رسانده‌اند. حالا خیابان‌ها، خانه‌ها، موزه‌ها و حتی جاهایی که قرار بوده محل قانون‌گذاری و آرامش باشند، وسط میدان درگیری قرار گرفته‌اند. «شهرکُشی» که قبلا یک واژه تخصصی در کتاب‌های جامعه‌شناسی شهری بود، این روزها تبدیل شده به چیزی که می‌شود با چشم دید و آن را لمس کرد. این فقط خراب کردن چند ساختمان نیست، مساله این است که هویت و خاطره و جان شهر را هدف می‌گیرند.

همزمان با کاهش تعداد فایل‌های اجاره خانه در پلتفرم‌های اجاره خانه در تهران، آگهی‌هایی با عنوان «همخانه» در حال افزایش است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ایجاد شرایط پایدار به رونق ساخت و سازهای مسکن در کشور کمک می‌کند. در همین راستا تسهیل در فرایندها و کمک دولت در اخذ مجوزها، صدور پروانه‌ها و ... بسیار مهم و در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پرداخت 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد.

اعتبار حقوقی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت منوط به دریافت «شناسه یکتا» شد تا با حذف قراردادهای غیررسمی، ریسک کلاهبرداری در بازار مسکن به صفر برسد.