معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از اهتمام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پیشبرد تفاهم‌نامه احداث ۲۵ هزار واحد مسکن محرومین، گفت: طبق گزارش‌های موجود تاکنون برای ۵ هزار و ۷۸۳ متقاضی در ۱۲ شهر جدید زمین تأمین شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: ساخت‌وساز به‌عنوان موتور محرک اقتصاد در دوره پساجنگ می‌تواند با ایجاد اشتغال، رونق صنایع وابسته و افزایش قدرت خرید، نقش کلیدی در احیای اقتصاد کشور ایفا کند.

ویرایش پنجم ضوابط طراحی لرزه ای ساختمان ها (آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله) از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.

یک‌هزار و ۵۷۰ فقره تسهیلات ودیعه اسکان به متقاضیان آسیب‌دیده از جنگ رمضان پرداخت شد. همچنین تعمیرات حدود ۳۷هزار واحد آسیب‌دیده از جنگ در شهرها (به جز ۷ کلانشهر) و روستاها، نیز به اتمام رسید.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به سهم بالای این صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت: بهترین راه برای تحرک در صنعت ساخت و ساز، افزایش قدرت خرید مردم با اعطای وام های مناسب است تا چرخ اقتصاد مسکن به حرکت درآید.

در حال حاضر برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که در مقایسه با ۴۰۰ میلیون تومان سال گذشته از رشد ۲۵ درصدی برخوردار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان استان‌ها، تعرفه سال ۱۴۰۵ خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.

خرابی‌های جنگ در سطح شهر تهران، دو بازار جدید در امتداد هم، کنار بازار راکد فعالیت‌های ساختمانی را شکل داده؛ یکی «تخریب و بازسازی کامل» و دیگری که با مصوبه کمیسیون ماده۵، ایجاد شده، «خرید و فروش غیرمستقیم تراکم ساختمانی» است.

مرکز ثقل تقاضای خرید مسکن در تهران همچنان بر آپارتمان‌های‌ کوچک و قدیمی سوار است؛ اما در سمت عرضه فایل، سهم این واحدها نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده و حدود ۲.۵ تا ۵درصد کل فایل‌ها است. سازنده‌ها برای گریز از رکود آماده پاسخ به ذائقه جدید هستند؛ اما ضوابط شهرداری ضد تولید این نوع واحدها است.

جنگ چهل‌روزه، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، وضعیتی اجتماعی پدید آورده است که آثار آن چه جنگ ادامه یابد و چه فروکش کند، سال‌ها بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت؛ از جمله آسیب گسترده به مسکن و ناامن شدن زیست سکونتی شهروندان. در جامعه‌ای مانند ایران که خانه نه‌تنها محل سکونت، بلکه مهم‌ترین دارایی اقتصادی خانوار به شمار می‌رود، تخریب یا آسیب به واحدهای مسکونی صرفا یک مساله عمرانی نیست، بلکه رخدادی است که به‌طور مستقیم با امنیت روانی، ثبات اقتصادی و پیوندهای اجتماعی گره خورده است.