گزارشی از جزئیات طرح «آشیان» برای مستاجرها؛ آیا بازار سرمایهگذاری «ساخت به قصد اجاره» شکل میگیرد؟
زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار میشود. طرح مسکنحمایتی۳، «عرضه اجارهای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال میکند و همزمان، با ۴مشوق سرمایهگذاری به دنبال «شکلگیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکنمهر و مسکنملی دارد.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران، در زمستان ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت نهادههای ساختمانی به عدد ۲۷۸.۶ رسید؛ رقمی که از جهش قابل توجه هزینه ساخت در پایتخت حکایت دارد. طبق این گزارش، شاخص کل نهادههای ساختمانی نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد، نسبت به زمستان سال گذشته ۹۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱.۸ درصد افزایش داشته است. این رشد شدید در شرایطی ثبت شده که بازار ساختوساز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو بود؛ از تنشهای سیاسی و نااطمینانیهای اقتصادی گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای حملونقل، آسیبدیدن بخشی از صنایع و فشار بر مسیرهای واردات و تأمین کالا. بنابراین افزایش قیمت نهادههای ساختمانی در چنین فضایی دور از انتظار نبود، اما شدت رشد برخی گروهها نشان میدهد شوکهای بیرونی مستقیماً به هزینه تولید، حمل و اجرای پروژههای ساختمانی منتقل شدهاند.
در شرایطی که کشور همزمان با چالشهایی چون تمرکز جمعیت در کلانشهرها، فشار بر زیرساختهای شهری، ضرورت تقویت امنیت غذایی و نیاز به افزایش تابآوری اقتصادی مواجه است، احیای روستاها و بازگرداندن جمعیت و سرمایه به این مناطق میتواند علاوه بر رونق تولید و خودکفایی اقتصادی، به تقویت امنیت پایدار بهویژه در مناطق مرزی نیز منجر شود؛ جایی که آبادانی روستاها نه تنها موتور توسعه، بلکه ضامن تثبیت جمعیت و امنیت ملی است.
گزارشی از پایان «اضافهپرش اجارهبهای مسکن» در سبد خانوار؛
اجارهبها در اردیبهشت امسال با سرعت ثابت نسبت به ۲ماه قبل از آن، افزایش پیدا کرد؛ اما چون هزینههای سبد مصرف خانوار در این فاصله با سرعت بالا نسبت به ماههای قبل رشد کرد، اکنون نرخ تورم اجاره در سطح بسیار پایینتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفته و به نقطه «تعادل» در این مسیر بازگشته است. راز خروج بازار اجاره مسکن از «التهابات تورمی» سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و ورود اجارهبها به «شرایط نرمال رشد سالانه» در سه پاسخ اقتصادی خلاصه میشود.













