معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از تصویب طرح پهنههای بلندمرتبهسازی در شهرهای رشت و بندر انزلی در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت زمین مناسب برای توسعه شهری در استانهای شمالی و لزوم حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی، محدودههایی محدود و برنامهریزیشده برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه تا سقف ۲۰ طبقه در این دو شهر تعیین شده است.
در جلسه هفتگی پایش طرحهای مسکن اعلام شد؛
در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن، مسئولان از تأمین زمین برای بیش از ۱۶۸ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت خبر دادند. همچنین ۴.۷ همت اعتبار برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان کمدرآمد اختصاص یافت تا روند پیشبرد و تکمیل واحدهای مسکن ملی این متقاضیان تسریع شود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک مطرح کرد:
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تحولات بازار اجاره مسکن گفت: با وجود افزایش اجارهبها در برخی مناطق، تعداد قراردادهای منعقدشده در سال جاری متناسب با رشد قیمتها افزایش نیافته که این موضوع از تغییر الگوی بازار اجاره نسبت به سالهای گذشته حکایت دارد.
اعلام رسمی شکست «اجارهبهای دستوری»؛ آزمون دوم برای مهار تورم مسکن طراحی شد
شکست «نرخ دستوری» در بازار اجاره مسکن به شکل رسمی اعلام شده است، اما مدافعان این سیاست، علت عبور از «سقف دولتی» را خلأ ستون برای آن اعلام کردهاند و طرح «محدودتر کردن موجر» را تدارک دیدهاند. بررسیها و تحلیل یک اقتصاددان درباره تبعات محدودسازی مضاعف سمت عرضه مسکن، آن را ضد حمایت از مستاجر نشان میدهد.
در پی زلزلههای مرگبار ونزوئلا، دولت این کشور همزمان با تلاش گسترده مردم برای یافتن عزیزان مفقودشده، بخشی از محدودیتهای شبکههای اجتماعی را کاهش داده است تا دسترسی به اطلاعات آسانتر شود. در میان آمارها و گزارشهای رسمی، روایتهای شخصی بازماندگان، تصویری ملموس از لحظات هراس و تلاش برای بقا ارائه میدهد.
خبرها حکایت دارد که قانونگذار به دنبال تصویب قانونی است که قرارداد اجاره میان مستاجر و موجر در صورتی که مستاجر به تعهدهای خود عمل کرده باشد، بهصورت خودکار تمدید شود؛ مگر آنکه موجر بتواند دلایل موجه قانونی برای عدم تمدید ارائه کند. به نظر میرسد که چنین ایدهای با تقلید و الگوبرداری از قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ شکل گرفته است؛ اما نکته حائز اهمیت تفاوت در نوع کاربری مورد اجاره و دلایل تصویب قانون مصوب۱۳۵۶ و نیز تفاوت وضعیت در دهه۵۰ و شرایط کنونی است که نادیده گرفته شده است.











