درحالی برای بافت‌ فرسوده ظرفیت 5 میلیون واحدی اعلام شده که آمارها معمای نوسازی را پررنگ‌تر می‌‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن گروه‌های کم‌درآمد در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد، گفت: حل مشکل مردم در حوزه مسکن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. ضمن آنکه تجارب جهانی نشان می‌دهد هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند همه مردم را خانه‌دار کند.

دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.

اکباتان با وجود قدمت بالای ساختمان‌هایش، همچنان یکی از نمونه‌های متفاوت بازار مسکن غرب تهران است؛ جایی که سن بنا به‌تنهایی نتوانسته نقش کاهنده جدی در قیمت‌ها داشته باشد. بررسی تازه قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اکباتان به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۸ درصد رشد کرده است؛ رشدی که از آپادانا بیشتر و کمی بالاتر از کوی بیمه بوده است. خدمات درون‌محله‌ای و تصویر مثبت بازار باعث شده خریداران این شهرک را صرفاً با سال ساخت نسنجند. به همین دلیل، اکباتان با وجود قدمت بالا هنوز جایگاه قیمتی خود را در بازار غرب تهران حفظ کرده است.

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه فلسفه بازآفرینی شهری صرفا نوسازی کالبدی نیست، تأکید کرد: هرگونه مداخله در بافت‌های ناکارآمد باید با محوریت «حق ماندگاری» ساکنان اصلی انجام شود و هر پروژه‌ای که منجر به اعیانی‌سازی و خروج اجباری گروه‌های کم‌درآمد شود، از نظر عدالت اجتماعی مردود است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، میزان زمین تامین شده توسط سازمان ملی را برای متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیش از ۱۶۸ هزار نفر عنوان کرد و از تحویل زمین به بیش از ۸۵ هزار نفر خبر داد.

تورم عمومی فزاینده باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها و به‌خصوص خانوارهای مستاجر با چالش‌های متعددی مواجه باشند، سیاستگذار درصدد برآمده است تا بخشی از چالش‌های خانوارهای مستاجر را با تحمیل هزینه به موجران خصوصی و با تصویب «سلب اختیار کامل موجر برای خاتمه قرارداد اجاره در سررسید» مرتفع کند. این پیشنهاد منتقدانی جدی دارد که معتقدند تصویب و اجرای آن با «تضعیف حقوق مالکیت» به «کاهش عرضه واحدهای استیجاری» منجر شده و « مشکلات بازار اجاره را تعمیق می‌کند». درعین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کنونی و بدون مداخله قانونی، «تورم اجاره» کمتر از نصف «تورم عمومی» است، این داده نشان می‌دهد که موجران با درک شرایط سخت مستاجران در وضعیت کنونی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر مستاجران نیستند. حال اعمال محدودیت بیشتر بر موجران نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست که با ایجاد واهمه از اجاره‌داری به کاهش عرضه مسکن استیجاری منجر می‌شود که زیان اقشار مستاجر را به دنبال دارد.

طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته برای «تامین مسکن» کم‌درآمدها به اجرا درآمده به جای تحویل سرموقع، تبدیل به میراث دولت‌ها شده است. «جعبه‌سیاه» این انحراف مورد بررسی قرار گرفته است. بیراهه حمایت غیراصولی از مستاجرها به نیویورک هم کشیده شده است.

مصوبه تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از سوی سران قوا اعلام شده مربوط به تمدید قراردادهاست؛ مصوباتی هم استانداری‌ها بنا به شرایط محلی اعلام کرده‌اند می‌تواند برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می‌شود، مبنای عمل قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از متقاضیان مسکن مهر هیچ مبلغ جدیدی دریافت نخواهد شد، گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع نواقص حدود ۲۶ هزار واحد باقی‌مانده در شهرهای جدید، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ منابعی که تأمین آن همچنان وابسته به فروش و تهاتر املاک وزارت راه و شهرسازی است.