سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت از شناسایی ۱۸۰۰ ملک مازاد در جریان مولدسازی خبر داد و گفت: اکنون ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفته‌های آتی عرضه خواهد شد.

افزایش مساحت شهر تهران، یکی از گزینه‌هایی است که برای حل مشکلات کنونی بازار مسکن مطرح می‌شود. برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند توسعه جغرافیایی تهران می‌تواند با افزایش عرضه مسکن به بازار همراه باشد و زمینه را برای کاهش و کنترل قیمت مسکن فراهم کند. اما با توجه به ظرفیت‌های کنونی تهران این نظریه تا چه اندازه عملی و اجرای آن مستلزم به‌کارگیری چه ابزارهایی است؟

در حالی بخشنامه پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی خرید مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ شد که بازپرداخت این وام به روش ساده بوده و فعلا خبری از روش پلکانی نیست.

با توجه به متوسط قیمت حدود ۸۱ میلیون تومانی مسکن در شهر تهران با وام جدید مسکن می‌توان حدود ۲۳ مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه خریداری کرد.

وزیر کار گفت: در جلسه آتی شورای عالی کار به دنبال این هستیم که در حوزه مسکن کارگری با دعوت از همکارانمان از بانک‌های عامل و وزارت راه و شهرسازی ساخت یک میلیون مسکن کارگران را دنبال کنیم.

کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی بر سر راه نهضت ملی مسکن است که دولت باید پیگیری‌های جدی در این راستا انجام دهد.

نماینده مجلس در خصوص راهکارهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ارزانی مسکن مطرح می‌شود گفت: برای کاهش قیمت مسکن باید به دنبال ارزان کردن عوامل اصلی مانند قیمت زمین و عوارض شهرداری بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ابلاغ هر چه زودتر آیین نامه اعطای وام مسکن روستایی پرداخت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان از بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی در پردیس‌های اصلی و برای احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، اراضی خارج از دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

بحران «سطح بالای قیمت مسکن» و «فشار تقاضای اجاره»، در آمریکا هم به وجود آمده اما مقامات آمریکایی برای مهار این اوضاع، سراغ «خانه‌سازی دولتی» نرفته‌اند، بلکه در کنار پیشبرد سیاست اعتباری، به تازگی یک برنامه «اقدام برای مسکن در استطاعت» تصویب کرده‌اند. جزئیات برنامه مصوب کاخ سفید حاوی ۲۰محور برای استفاده از «ظرفیت موجود بازار املاک» است که یک مدل نادر از «تغییر کاربری» را بامجموعه‌ای از مشوق‌ها و معافیت‌ها در این کشور اکران می‌کند.