بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان پهنه‌های پرمخاطره با ۶۶ هزار هکتار مساحت که حدود ۲۲ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده ظرفیت مناسبی برای تامین مسکن در استطاعت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم محسوب می‌شود که برای رسیدن به این هدف برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند عوارض ساختمانی به شکل هوشمند در این مناطق کاهش پیدا کند.

با وجود رکود شدید در بازار مسکن، ظاهرا قیمت ساخت مسکن این روزها ترمز بریده است.

زمین‌‌‌های احتکار شده با کاربری مسکونی که بارگذاری در آنها صورت نگرفته است، دیگر پناهگاه امنی برای حفظ ارزش سرمایه چه برای اشخاص حقیقی و چه برای نهادهای دولتی و شخصیت‌‌‌های حقوقی نخواهند بود. مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری که جزئیات آن دیروز در یک نشست خبری تشریح شد و متن کامل آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نشان می‌دهد زمین‌‌‌دارها دیگر نمی‌توانند با هدف حفظ ارزش سرمایه خود زمین‌‌‌های دارای کاربری مسکونی را بلااستفاده بگذارند. مصوبه اخیر دو راهکار پیش روی آنها قرار داده است؛ یا باید پس از شناسایی در یک ضرب‌‌‌الاجل ۶‌‌‌ماهه اقدام اولیه جهت بارگذاری و به عبارت دیگر ساخت مسکن را در زمین خود انجام دهند یا اینکه کاربری اراضی آنها به کم‌‌‌ارزش‌‌‌ترین سطح رایج در شهرها یعنی «خدمات عمومی» تغییر می‌کند.

مجلس در مصوبه‌‌‌ای تور جدید مالیاتی برای خانه‌‌‌های خالی از سکنه را تعیین کرد. در جلسه علنی دیروز (دوشنبه)، در جریان بررسی طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، شهرداری‌‌‌ها به عنوان مراجع اخذ و هزینه‌‌‌کرد درآمدهای ناشی از مالیات خانه‌‌‌های خالی معرفی شدند.

کمبود عرضه در بازار آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ با مساحت حداکثر ۶۰ مترمربع به شدت در بازار مسکن تهران حس می‌شود.

علی عسکری سرپرست بانک مسکن از ارائه پیشنهاد دو برابر شدن وام خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد.

معاون شهرسازی و معماری گفت: حدود ۱۰ درصد زمین‌های شهری احتکار شده است و دولت به دنبال ساخت و ساز در زمین های احتکار شده است.

ماده مربوط به چگونگی تعیین افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.

با تصویب محلس، باید در کلیه قراردادهای اجاره، مدت و مبلغ اجاره در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود.

با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.