خلیل محبت‌خواه ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن که قرارداد آنها سال گذشته منعقد شده ثابت است و افزایش نمی‌یابد.

پنج صاحب‌نظر برجسته اقتصادی و متخصص بخش مسکن، ریشه مشترک سه بحران ۵ساله در بازار املاک ایران -جهش مکرر قیمت، رکود خرید مصرفی و رکود تولید مسکن- را تورم عنوان کردند. این گروه در عین حال، راه چرخش بازار مسکن به مسیر رونق غیرتورمی را رفع ریسک‌های تورم‌ساز و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌داند. در این بررسی، دو تهدید احتمالی بازار مسکن۱۴۰۲ معرفی شد.

حداقل بودجه لازم برای خرید آپارتمان در شهر تهران ۲ میلیارد تومان است اما اگر واقع‌‌‌بینانه به تحولات قیمت‌های پیشنهادی در هفته‌‌‌های اخیر نگاه کنیم، این برآورد می‌تواند تا نزدیک ۳ میلیارد تومان نیز برسد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، برای خرید یک واحد نقلی ۳۰ تا ۶۰ مترمربعی در محله‌‌‌های مختلف شهر تهران بودجه‌‌‌ای حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان لازم است.

قیمت میلگرد و سیمان در جایگاه اصلی‌ترین مصالح ساختمانی در ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر چشمگیری نداشته است.

وام ودیعه مسکن بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک مختلف ابلاغ شده این تسهیلات از ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای مختلف پرداخت می‌شود که البته شرایطی دارد.

خلیل محبت خواه ، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرد: در نوروز امسال ضمن رفع تصرف از ۶۱ هکتار زمین های ملی این استان، عملیات اجرایی ساماندهی تقاطع غنی‌آباد در کمربندی دوم تهران اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود به دلیل افزایش تردد و ترافیک نوروزی و صلاحدید پلیس تا ۲۰ فروردین متوقف شد.

بیت الله ستاریان ، کارشناس اقتصادی معتقد است : مشکل مسکن را در یک دوره کوتاه مدت نمی‌توان برطرف کرد و به مدت زمان بیشتری نیاز دارد و در واقع می‌توان گفت که یک دوره ۱۰ ساله برای حل این مشکل نیاز است.

حسن شافعی از وام ۶۰۰ میلیون تومانی بافت ناکارآمد اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری و وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن در تهران خبر داد و گفت: وام نوسازی بافت فرسوده نیاز به سپرده گذاری ندارد.

هادی ابوی ، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران متاهل در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید، ابلاغ شد. ابلاغ این مصوبه مقدمات تحول بخش تعاون و بسترهای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی را فراهم کرد.