تازه‌‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان‌دهنده ثبت بالاترین تورم ماهانه مسکن در دی ماه از ابتدای سال تاکنون است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته مرکز آمار ایران، در گزارشی تازه‌‌‌ترین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در اولین ماه از فصل زمستان به ۵۲ میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با ماه قبل ۹‌درصد افزایش داشته است.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که طبق آن در مدت دو سال، یک هیئت ۷ نفره با اختیارات ویژه شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری این دارایی‌ها (ی غیر منقول) را بر عهده خواهد گرفت، به تازگی خبرساز شده است.

در اولین ماه زمستانی کشور تورم ماهانه مسکن تهران به 9.8 درصد رسیده و در بالاترین سطح دو سال قرار گرفته است. برخی رشد تقاضا در بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه زمستانی کشور را عامل مهمی در پدیدار شدن چنین اتفاقی می دانند.

بالاترین نرخ سربار هزینه مسکن در شهرهای یونان با ۳۲.۴ درصد است. به گزارش اکونومیک، یورواستات منتشر کرد که افزایش هزینه‌های مسکن بار سنگینی بر دوش خانوارهای یونانی وارد می‌کند که در حال حاضر با افزایش قابل توجه قیمت‌های مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند.

محمد آئینی ، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری شناسایی شده است، گفت: نوسازی و به‌سازی این بافت‌ها از توان دولت و شهرداری به تنهایی خارج است.

غلامحسین اسماعیلی ، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت که قریب به دوهزار واحد مسکن روستایی احداث و به مناسبت دهه مبارک فجر تحویل متقاضیان شده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که چین همچنان با بحران املاک و مستغلات مواجه است و دولت باید کار زیادی برای رفع مشکل این بخش انجام دهد.

اجرا نشدن ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن مبنی بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی از طریق نظام بانکی مهمترین عامل کند شدن روند ساخت مسکن در کشور به حساب می‌آید.

هادی ساداتی ، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ابراز امیدواری کرد با حل ایراد اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، امکان بهره مندی کارگران ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هرچه زودتر فراهم شود.

اجازه موقتی به بانک‌ها برای «استرداد فقط دسته‌ای از املاک مسکونی تملک‌شده به برخی بدهکاران شبکه بانکی»، از دو بابت سوال‌برانگیز شده است. از یکسو، کارنامه تاریخی «قسط‌دهی» توسط خانوارهایی که با وام مسکن، صاحب‌خانه شده‌اند نشان می‌دهد، مساله حاد یا فراگیری به نام «خانه‌های تملک‌شده» وجود ندارد. از سوی دیگر، طراحان همین مصوبه اذعان می‌کنند، «فروش دارایی ملکی بانک‌ها بدون لحاظ قیمت روز، باعث زیان سپرده‌گذاران» می‌شود. با وجود این واقعیت، تبعات سه‌گانه این مجوز برای شبکه بانکی بررسی شده است.