سال‌هاست که دستگاه قانون‌گذاری کشور، به دنبال راهکارهایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامه‌های عادی است. سوءاستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و‌ کلاهبرداری، موجب شده است که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و‌ سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمان‌ها و به‌طور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری ۵۳۷ مورد تعرض به مساحت حدود ۱۵۴ هکتار زمین دولتی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد.

بازار مسکن در ایران به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حالی که بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز متوقف شده یا با کندی در ساخت مواجهند، فعالان این حوزه نگران کاهش اشتغال و تأثیرات منفی بعدی آن بر اقتصاد کشور هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: امسال از محل بودجه عمومی دولت، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن محرومان در نظر گرفته شده است.

مسوولان فنی ۵ثانیه پیش از زلزله هفته گذشته شرق تهران از طریق ارسال پیامک مطلع شدند؛ بنابراین می‌توان این‌گونه ادعا کرد که پیش‌بینی بروز زلزله چند ثانیه پیش از وقوع آن در کشور به مرحله عملیاتی رسیده، هرچند هنوز امکان اطلاع به شهروندان پس از ۱۴سال از وعده شهرداری مهیا نیست. رئیس مرکز شتاب‌نگاری ایران تاکید دارد عدم آموزش صحیح به شهروندان در خصوص واکنش به خبر بروز زلزله و همچنین واهمه از هک سیستمی مانع از آن می‌شود که هشدار بروز زلزله به شهروندان ارسال شود. با این وجود داده‌های شبکه ملی شتاب‌نگاری از آن حکایت دارد که زلزله روز ۲۲اردیبهشت تهران ۵ثانیه پیش از وقوع از طریق شتاب‌نگارهای موجود و به واسطه شناسایی موج اولیهP پیش‌بینی شده، البته برای تکمیل شبکه شتاب‌نگاری در تهران و بهبود سیستم هشدار سریع به ۵۰دستگاه شتاب‌نگار جدید نیاز است؛ موضوعی که هزینه ۱۵۰‌میلیارد تومانی به دنبال دارد.

اختلاف‌ها درباره آمار ۳۰ برابری خسارت جنگ، با تفکیک دو مفهومِ «خسارت مادی ۹ میلیارددلاری» و «غرامت بازدارنده ۲۷۰ میلیارددلاری» به مرحله پایانی خود رسید.

رفتار مسکن تحت‌تاثیر بازگشایی بورس، با طرح یک پرسش، تصویرسازی شد. ۶ صاحب‌نظر اقتصادی در گفت‌وگویی ، تبدیل بازار مسکن به «مقصد اول» بورسی‌ها پس‌از خروج احتمالی را مورد تردید قرار دادند. در عین حال، همگی بر سطحی از «شارژ معاملات ملک» اتفاق نظر دارند. یک انتخاب دیگر نیز با احتمال بالا مطرح است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در سایت‌های اینترنتی فروش مسکن نرخ‌گذاری غیرواقعی انجام می‌شود گفت: برخی از آگهی‌ها اصلا وجود خارجی ندارند. مالکانی هم که تعداد زیادی واحد مسکونی در تملک خود دارند با قیمت‌های بسیار بالاتر از عرف بازار واحدها را در سایت‌ها عرضه می‌کنند که نوعی قیمت‌گذاری صوری است و نظارتی بر آن وجود ندارد.

بازار مسکن شهرهای شمالی کشور در حالی با موج سنگین تقاضای بومی و غیربومی روبه‌رو شده که کاهش شدید ساخت‌وساز، کمبود فایل فروش و رشد شدید قیمت‌ها، معاملات را به بن‌بست رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خانه در شهرهای شمالی کشور طی یک سال گذشته دست‌کم تا دو برابر افزایش یافته است.

نایب رئیس مجلس با انتقاد از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به عنوان مانع اصلی پیشرفت در بخش مسکن، خواستار ورود جدی دیوان محاسبات به ترک فعل دستگاه‌ها شد.