شبکه بانکی در سال 1404 بیش از 507 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرد.

مقام مسئول وزارت راه گفت:در صورت بی‌توجهی به روند افزایشی فرونشست زمین، نابودی آبخوان‌ها و اراضی روی می‌دهد.

تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز می‌شود.

چالش ساخت مسکن بدون دسترسی به وام بانکی، آن هم نه فقط در بازار سازندگان بخش‌خصوصی که با شدت خیلی بیشتر در بازار مسکن‌حمایتی، دوباره به محل مناقشه دولت و شبکه‌بانکی تبدیل شده و این بار، صدای نهادهای نظارتی را نیز بلند کرده است.

تحلیلگر بازار مسکن می‌‌گوید: از منظر اجتماعی، برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، امروز با خانه‌هایی مواجه هستیم که بیش از آنکه محل زندگی باشند، صرفاً نقش سرپناه را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، مفهوم خانواده تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی مانند حفظ و تقویت خانواده یا فرزندآوری با چالش روبه‌رو می‌شود.

سوت پایان احتکار زمین در شهرها با اتمام مهلت دو ساله قانون به محتکران زمین، برای پرداخت عوارض اراضی بایر و بلااستفاده به شهرداری‌ها، به صدا درآمد.

جدیدترین آمار پیشرفت طرح مسکن ملی نشان می‌دهد تاکنون عملیات ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده که ۴۷۶۸ واحد از آن در دوره جنگ تحمیلی رمضان انجام شده است.

متولی بخش مسکن در دولت با طراحی «مشوق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بازار اجاره»، یک محرک بانکی برای ساخت مسکن‌اجاره‌ای در شورای عالی مسکن به تصویب رساند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از فعالیت شبکه‌ای دلالان شناسنامه‌دار وابسته به بانک‌ها و ارگان‌های دولتی پرده برداشت و گفت: این نهادها با استفاده از سپرده‌های مردم و از طریق واسطه‌های نامحسوس، اقدام به خرید و فروش، احتکار و نوسان‌گیری در بازار مسکن مناطق مرفه‌نشین تهران می‌کنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی مسکن پس از جنگ موثر بودند.

در بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن، افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید.