توقف سامانه «تم» مانع وصول جریمه ۳۲۴ هزار میلیارد تومان عدم تعهد بانک‌ها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن شده و اجرای قانون جهش تولید مسکن و نظارت بر بانک‌ها را مختل کرده است.

در دهه گذشته، بازار مسکن تهران مسیری پرنوسان، اما متفاوت از تصور عمومی را پشت سر گذاشته است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از حدود ۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی چشمگیر که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از سودآوری بالا تلقی شود. اما در مجموع ده ساله بازدهی کمتری نسبت به بازارهایی، چون طلا، ارز و حتی بورس ثبت کرده است به‌طوری‌که بازدهی مسکن حدود ۲۹۰۰ درصد بوده در حالی که طلا و سکه رشد‌های بالای ۱۲ هزار درصد را تجربه کرده‌اند.

بازار مسکن آن‌قدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانه‌دار شدن تلاش نمی‌کنند

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان این‌که در شرایط موجود طرف تقاضا قادر به خرید مسکن نیست و سمت عرضه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، گفت: برای دهک‌های پایین و متوسط، چاره‌ای جز حرکت به سمت بازار استیجار و اجرای طرح‌های حمایتی استیجار عمومی نیست.

بهای «دسترسی خریداران مسکن به وام خرید» به بالاترین میزان ۱۵سال گذشته رسید. قیمت هر فقره اوراق وام مسکن، تسه، در ماه جاری ۱۶۰هزار تومان شده است؛ «تسه» برگه خرید «وام خرید مسکن» است که با قیمت‌ فعلی آن، ۳۰درصد مبلغ وام، تبخیر می‌شود. جهش «تسه» ۴ علت دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز فراخوان عمومی برای تهیه فهرست اشخاص صلاحیت‌دار متقاضی مشارکت در ساخت پروژه‌های مسکونی در بخشی از اراضی تحت تملک این سازمان در سطح کشور خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی، یکی از مؤثرترین راهکارهای پاسخ به نیاز کشور در حوزه مسکن است.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد فروش املاک در ترکیه در فاصله ژانویه تا نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل، صعود کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده سازمان صدا و سیما ناشی از جنگ دوازده‌روزه به این سازمان خبر داد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن پاسخگو نیست، زیرا مالکان به‌دلیل شرایط تورمی برای دور زدن قانون از قرارداد رسمی خودداری می‌کنند.