مساله سقفی برای سرپناه را اکنون باید یکی از اصلی‌ترین بحران‌های طبقه متوسط شهری در ایران دانست که حالا شهرهای کوچک‌تر و حاشیه‌ها را نیز در برگرفته است و مهاجرت یا فروش چند خانه لوکس و سوپر لاکچری را نباید متر و معیاری برای شرح وضعیت موجود دانست.

ماده ۱۴۹ قانون کار مربوط به تأمین مسکن کارگران است ولی آیین‌نامه مربوط به این ماده قانونی سالهاست که تدوین و تهیه نشده است.

جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تایید زده است، در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش‌ تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» به‌عنوان گام مکمل می‌داند.

بررسی ها نشان می دهد مردم برای سرمایه گذاری و حتی برای اجاره به دلیل اینکه قیمت ها پایین تر از تهران است به سمت شهرهای نزدیک پایتخت کوچ کرده اند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت مستاجران در کشور دو برابر و شمارخانه های خالی چهار برابر شده است، تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ۱۰ سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

بازار آپارتمان‌‌‌های مسکونی در شهر تهران این روزها حال و روز غریبی دارد. اگرچه عمر احوال بد بازار مسکن به بیش از پنج سال می‌رسد اما احوالی که این روزها بازار مسکن دارد را در هیچ‌‌‌یک از مقاطع زمانی سال‌‌‌های گذشته تجربه نکرده است.

تورم اجاره مسکن مطابق داده‌های رسمی، «چهار سال تاریخی» را پشت سر گذاشته است و مسیر پیش ‌روی آن، بسته به نوع سیاست جدید دولت، می‌تواند ادامه صعود تند باشد یا شروع فاز کاهشی. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تکرار «سقف کاغذی برای رشد اجاره‌بها» به معنای «برخورد با معلول به جای علت» است. دو صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، «تاکتیک نرم» را برای بازار اجاره پیشنهاد می‌کنند.

افزایش هزینه ساخت و خرید مسکن، تقاضای خرید و اجاره کانکس را برای سکونت افزایش داده است. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقک‌ها پایین بیاورند؛ مکانی که گاهی اوقات، هم فضایی برای سکونت و خواب محسوب می‌شود و هم محلی برای کار!

بررسی زیرپوست بازار مسکن ۴ کلان‌شهر کشور از زنگ خطر تبعات تورم ملکی پایتخت برای آینده این شهرها خبر می‌دهد. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها از بازار معاملات مسکن چهار کلان‌شهر کشور شامل کرج، مشهد، اصفهان و شیراز نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون وضعیت بازار این شهرها دست‌‌‌کم سه تفاوت عمده با شرایط پایتخت دارد که در صورت ادامه تورم ملکی تهران می‌تواند به این شهرها نیز سرایت کند.

بازار مسکن در سال‌های گذشته با شروع اردیبهشت و پایان یافتن ماه نیمه تعطیل با افزایش معاملات روبه‌رو می‌شد اما آیا این رخداد همیشگی و سنتی امسال هم در ماه میانی بهار رخ خواهد داد؟ درباره رشد سنتی معاملات در اردیبهشت ۱۴۰۲ اما و اگرهایی وجود دارد که موجب می‌شود فعالان بازار مسکن با دیده تردید به آن بنگرند.