بر اساس آمار تا پایان شهریور ماه امسال پیشرفت فیزیکی 157 هزار واحد نهضت ملی مسکن به 65 درصد رسیده است.

سرعت رشد اجاره‌بها هم در کشور و هم تهران، ماه شهریور، بیشتر از ماه‌های قبل شد. در پایتخت تورم نقطه‌ای اجاره بعداز دست‌‌‌کم ۵ ماه، وارد کانال ۴۰ درصد شد. این صعود به ۴ علت رخ داده است. ۳ صاحب‌نظر اقتصاد مسکن آینده تورم اجاره را بررسی کردند.

سال‌هاست که قوانین و مقررات حقوقی در ایران نظیر مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مانند املاک و مستغلات را به افراد حقیقی و حقوقی تکلیف کرده و عدم ثبت این‌گونه معاملات را فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط کرده است. اما در این میان و در رویه‌های حاکم، این نوع قراردادها را مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی محترم شمرده می‌شد و جزو معاملات معتبر تلقی می‌شد. اما همین موضوع موجب می‌شد؛ کلاهبرداران و سودجویان از طریق تنظیم معاملات عادی حتی در خصوص پلاک‌هایی که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ثبت و درج شده بودند؛ سودها و منافع ناروای بسیاری را کسب و نهایتا متواری می‌شدند. البته در برخی موارد گرفتار حکم قانون و محکمه می‌شدند که متعاقب آن زیان‌دیده یا به حق و حقوق نمی‌رسید یا به سختی پروسه و روند طولانی وصول مطالبات خود را در راهروهای دادگاه طی می‌کرد.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم مسکن در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.7 درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حریم شهرها و تغییر کاربری روزانه 6.7 هکتار زمین خبر داد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان از روند تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های بزرگ ساختمانی انتقاد کرد.

آخرین آمار رسمی در ایران می‌گوید حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. در طرف دیگر ، براساس آمارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل یا همان هابیتات، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی قرار گرفته‌اند. این تفاوت عجیب در آمار اعلامی ریشه در تعریف ها دارد. زاغه، سکونتگاه غیررسمی و مسکن نامناسب اصطلاحاتی نزدیک به هم‌اند، و معیار های متفاوتی برای سنجش آنها در آمارهای داخلی و بین‌المللی وجوددارد. بنابراین باید مشخص کنیم هر کدام از این آمارها چه کسانی را می‌شمارند و با چه معیارهایی به دست آمده‌اند.

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت 500 میلیون تومان وام برای ساخت مسکن در 1412 روستا خبر داد.

مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری گفت: با وجود شرایط خاصی که وجود داشته و دارد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷ هزار واحد یعنی نزدیک به ۶۰ درصد برنامه نوسازی و بهسازی مسکن در کشور، محقق شد.

رشد هزینه‌های زندگی در یک‌سال اخیر نه‌تنها خانه‌اولی‌ها را از بازار خرید دورتر کرده که نگهداری خانه‌اول برای مالکان را هم با تهدید روبه‌رو کرده است. در تهران، امکان پرداخت شارژ ساختمان برای «سرویس‌های دوره‌ای» و «تعمیرات ضروری یا فوری» از توان بخش قابل‌توجهی از خانوارها خارج شده است.