کریم یزدی‌خواه ، کارشناس اقتصادی معتقد است، اجازه ساخت خانه‌های یک طبقه راهبردی مهم برای ارتقای توسعه افقی است که طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است تا ۲۵ درصد مساحت مسکونی کشور را افزایش و ساخت مسکن به میزان یک میلیون واحد در سال را انجام دهد که این رویکرد مبتنی بر عرضه زمین به مردم و ساخت خانه‌های تک طبقه استوار است.

شهاب سعادت نژاد ، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران گفت: هم‌اکنون میانگین عمر ساختمان ۲۵ سال است، که امیدوارم با حضور مهندسان ساختمان عمر مفید ساختمان به بالای ۵۰ سال برسد.

مسعود بیات منش ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۰ هزار هکتار زمین برای طرح جوانی جمعیت تأمین شده است.

شهاب سعادت‌نژاد ، فعال صنعت ساختمان گفت: شهرداری در سالهای اخیر قول صدور پروانه یک هفته را داد ولی در حال حاضر این میزان ۹ ماه طول می‌کشد. به همین دلیل سازندگان با توجه به هزینه های ناظر، مجری و تمدید جواز ترجیح می دهد از این شغل بیرون برود و نتیجتا بخش مسکن دچار رکود تورمی شده است.

قاسم میرزائی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و معاون سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه اتلاف انرژی در ساختمان‌ها بالاست، بر لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی ساختمان و استفاده از شیوه‌ها و فناوری‌های جدید برای مدیرت مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید کرد.

غزال راهب ، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان محقق می‌شود و حتی در چک لیست‌های نظام مهندسی ساختمان نیز وجود دارد، اما به عنوان یک اجبار در ساخت و سازهای متداول کشور به آن پرداخته نمی‌شود.

بررسی فایل های اجاره نشان می دهد بیشتر فایل‌های اجاره به رنگ سیاه و با قیمتی در محدوده میانگین قیمت ملک‌های مشابه منطقه آگهی شده است.

یک زلزله شناس و استاد دانشگاه درباره حادثه ریزش ساختمانی در اهواز گفت: مسلما زلزله 5.6 هفتگل( رخداد پانزده آذر ) بدلیل بزرگی متوسط و فاصله حدود 85 کیلومتری، نمی تواند بعنوان عامل این تخریب تلقی شود. عامل اصلی ضعف در اجرا و احتمالا طراحی و بی توجهی به شرایط ساختگاهی سایت بوده است.

شیوه کهنه اما نادرست تامین ‌مالی هزینه‌های شهر، بودجه اداره پایتخت در دوره کنونی را با دو آسیب مواجه کرده که البته تبعات هر دو متوجه «حال ‌و آینده کیفیت زندگی شهروندان» است. دست‌کم ۵۰درصد از منابع مالی شهرداری در سال جاری براساس مصوبه پارسال مقرر شده از سه محل «انواع عوارض مرتبط با ساخت‌وساز، معاملات مسکن و همچنین فروش املاک شهرداری» تامین شود که بخش عمده همین منابع «به‌شدت ناپایدار»، به ساختمان‌سازی‌ها وابسته است. در این میان، به‌خاطر رکود تاریخی بخش مسکن و ساختمان، ورودی منابع از محل عوارض ساخت افت چشمگیر پیدا کرده و مدیران برای جبران ضعف مالی سراغ «فروش املاک شهر» رفته‌اند. در ماه‌های اخیر مدیریت شهری ۱۰همت از محل سود فروش دارایی‌های ثابت، درآمد کسب کرده که ۱.۷برابر «بودجه مصوب این حوزه» است. این مدل تامین مالی دو پیامد دارد؛ پیامد اول آسیب‌پذیری بودجه تهران از نوسانات شدید مسکن است؛ به‌طوری‌که رکود مثل الان، جلوی هزینه‌کرد برای نگهداری منظم و توسعه خدمات را می‌گیرد و رونق مثل اوایل دهه۹۰ نیز باعث خاصه‌خرجی در شهر می‌شود. پیامد دوم نیز پناه آوردن به «فروش ذخایر شهر» به جای «بهره‌برداری پایدار از این دارایی‌ها» است.

اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.