روابط عمومی بانک مسکن از بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات مشتریان تا پایان تیرماه سال جاری خبر داد.

رییس جمعیت هلال احمر گفت: با هماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور قرار شد برای افرادی که خانه شان در حملات رژیم صهیونیستی تخریب شده، مسکن اجاره شود.

شاید برای «حفظ جان» خود در شرایط حملات هوایی، نیازی به «خروج از آپارتمان» با هدف استقرار در «پناهگاه» نباشد اگر بدانید در خانه‌ای که زندگی می‌کنید، جاهایی تحت عنوان «فضای امن» وجود دارد. «فضای امن» در آپارتمان شما سه ویژگی پدافندی و دست‌کم دو مشخصه اصلی دارد.

ساکنان شهرهای درگیر حملات هوایی در صورت آگاهی از «راه‏‏‌‏‏‌ورسم» پناهگیری می‌توانند مخاطرات شرایط فعلی را تا حد امکان کاهش دهند. برای این منظور، مجموعه‏‏‌ای از بایدها و نبایدهای رفتاری در آپارتمان و محل سکونت برای تاب‏‏‌آوری هنگام اصابت موشک یا پهپاد را شناسایی کرده؛ همچنین چگونگی کمک خانواده‌ها به سالمندان و فرزندان نیز تشریح شده است.

ایران در حالی با بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار اراضی در معرض بیابان‌زایی یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود که در مسیر مقابله با این بحران، به توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان و بومی روی آورده است. از تولید مالچ‌های زیستی و احیای قنات‌ها تا پهپادهای بذرپاش و سامانه‌های هوشمند پایش خشکسالی، نمونه‌هایی از تلاش‌هایی است که در روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی پررنگ‌تر دیده می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به ظرفیت‌های فنی و انسانی بالا در کشور، خواستار ۳ برابر شدن تسهیلات ساخت و تشکیل ستاد ملی راهبری تولید مسکن شد.

علی خورسندیان ، مدیرعامل بانک مسکن گفت: اولویت بانک مسکن واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد است.

شهر و شهروندان تهرانی در مقابل حمله‌‌‌های هوایی طی روزهای اخیر بی‌‌‌دفاع شده‌‌‌اند؛ اگرچه هنوز خبری از آژیر خطر برای آگاهی‌‌‌رسانی به مردم نیست؛ اما مردم از صدای آغاز به کار سیستم پدافندی متوجه شروع حملات می‌‌‌شوند.

برلوسکونی نیم قرن زودتر از هر فرد دیگری شهری هوشمند را ساخته بود. او به عنوان یک برنامه ریز شهری بهترین تلاش خود را انجام داد. ایده این بود که خانه‌های جادار و با استاندارد بالا در مناطق جدید حومه شهر ارائه شود که با کلان‌شهر شلوغ و آلوده در تضاد باشد.

به‌رغم اجرای سامانه دولتی برای کنترل اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که قانون افزایش ۲۵ درصدی کارآمد نبوده است. در بسیاری از محله‌ها، نرخ‌های پیشنهادی چند برابر سقف قانونی است و سازوکار نظارتی عملاً غیرفعال مانده.