پدافند غیر عامل یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم در گذشته بیشتر در حوزه نظامی مورد توجه قرار می‌گرفت اما در حال حاضر با انتشار مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، این مفهوم در حوزه مهندسی نیز نهادینه شده است. آشنایی با پدافند غیر عامل و به کارگیری آن در تمامی حوزه‌ها و به ویژه حوزه مهندسی، می‌تواند سبب کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی که دو هدف اصلی پدافند غیر عامل است، شود.

پژوهشگران در بررسی تازه‌ای، با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای، تغییرات زمین‌های کشاورزی و مناطق انسان‌ساخت را طی دو دهه گذشته ارزیابی کرده‌اند تا چالش‌های پیش رو را بهتر بشناسند.

«تعلیق» سرمایه‌گذاران ساختمانی در بازار، وضعیت این بخش از اقتصاد را شبیه شهرهای دچار عارضه «فرونشست» کرده؛ عناصر حیاتی شرکت‌های ساختمان‌ساز از جمله انگیزه تولید به شکل فرسایشی در حال تخریب و از طرف دیگر سرمایه آنها قفل شده است. شوک‌های حاصل از این شرایط را با ۱۲اقدام می‌توان مدیریت کرد.

قانون‌گذار در سال‌۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شد. مهم‌ترین این ضمانت‌اجراها در تبصره‌۵ ماده‌۴ قانون آمده است؛ جایی‌که از «بانک‌های مستنکف» سخن گفته و برای عدم‌رعایت این تکلیف قانونی، مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام‌نشده مقرر کرده‌است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طرح «مسکن دلاری» و آگهی‌های متری ۸۰ دلار مبنای واقعی ندارد و بخشی از قیمت‌سازی و عملیات روانی در بازار مسکن است.

این روزها عواملی همچون کاهش بودجه‌های عمرانی در کشور، شرایط رکود و جنگ اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به صنعت ساختمان را با دشواری مواجه کرده است. همین شرایط و سایر عوامل ریز و درشت سبب شده تا شاهد پدیده ای به نام مهاجرت سازندگان به دیگر کشوها باشیم.

وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار طرح مسکن استیجاری تلاش دارد با روش‌های ابداعی این طرح را سرعت بیشتری ببخشد و واجدان شرایط را در این واحد‌های مسکونی ساکن کند. فروش خانه‌های سازمانی و لوکس این وزارتخانه به بنیاد مسکن و بانک مسکن با همین هدف در دستور کار قرار دارد.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به 32.3 درصد و تورم سالانه این بخش به 34.7 درصد رسید.

یک‌مقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

تازه‌ترین گزارش مربوط به ساخت و تامین مسکن کارگران در کشور، از ایجاد ظرفیت و برنامه‌ریزی ساخت بیش از ۱۸۳ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران و کارکنان شاغل در صنایع، در هشت استان کشور حکایت دارد.