بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که اجاره سالانه برای مستاجران جدید در ترکیه تا ژانویه ۲۰۲۶، به میزان ۳۴.۲ درصد افزایش یافت و استانبول صدرنشین بیشترین میزان اجاره بها در میان سه شهر بزرگ این کشور است.

طرح قانونی مقابله با بحران ناتوانی در تامین مسکن، با حمایتی گسترده در مجلس نمایندگان به تصویب رسید؛ این در حالی است که قانون‌گذاران هر دو جناح، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، کانون توجه کارزارهای خود را بر دغدغه‌های معیشتی و مسائل اقتصادی مردم معطوف کرده‌اند.

فعالان بخش خصوصی در صنعت ساختمان در نشستی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای تحول فناورانه و صنعتی‌سازی را مورد بحث قرار دادند که در این نشست بیان شد دولت از طرح‌های صنعتی، سریع و کم‌هزینه برای تامین مسکن دهک‌های پایین حمایت می‌کند. در همین راستا الگوهای موفق صنعتی‌سازی در پروژه‌های جهش تولید مسکن به‌ویژه در خراسان و کرمانشاه اجرا شده است.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تدوین نظام‌نامه تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی تأکید کرد و نقش سرمایه اجتماعی و مشارکت حرفه‌ای مهندسان را در پیشبرد اهداف این وزارتخانه کلیدی دانست.

در راستای تحقق ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و براساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف تسریع نوسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری از سال ۱۴۰۱ تا کنون در ۶۵۲ شهر و ۳۵ استان کشور اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نه فقط دهک‌های یک تا چهار، بلکه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، تا دهک درآمدی ۸ نیز نیازمند حمایت برای دسترسی به مسکن است که این حمایت‌ها باید از طرق مختلف انجام شود.

یک کارشناس مسکن می گوید: در تجربه های جهانی برای سنجش استطاعت، شاخص «هزینه مسکن به‌علاوه هزینه حمل‌ونقل» پیشنهاد می‌شود تا خطای سیاستیِ انتقال خانوارهای کم‌درآمد به مکان‌های ارزان اما دور از محل کار و خدمات رخ ندهد

در شرایطی که دولت موظف به ساخت یک میلیون مسکن در سال است اما صدور پروانه‌های ساخت مسکن در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ به کمترین حد رسید.

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رفع مشکل ثبتی پنج هزار قطعه زمین در ورنامخواست شهرستان لنجان از توابع اصفهان پس از ۱۰۶ سال خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی در نشست هیات‌امنای صندوق ملی مسکن با اشاره به حجم گسترده مأموریت‌های این صندوق، بر ضرورت تعیین خط‌مشی‌ها و اولویت‌های اصلی برای نحوه هزینه‌کرد منابع تأکید کرد و دو موضوع استیجار و بافت فرسوده را اولویت‌های این وزارتخانه دانست.