رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پراکندگی مسئولیت‌ها در حوزه مسکن میان پنج وزارتخانه، تأکید کرد: اگر واقعاً مسکن را یک معضل ملی می‌دانیم، باید یک اقدام ملی و یک عزم ملی نیز برای حل آن داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر اینکه مساله مسکن در ایران از یک موضوع صرفاً فنی و ساختمانی به چالشی اجتماعی، مالی و حتی فرهنگی تبدیل شده است، گفت: صندوق ملی مسکن باید با تمرکز بر تکمیل پروژه‌ها، پرداخت مستقیم تسهیلات قرض‌الحسنه به ذی‌نفعان و تقویت گردش منابع، نقش مؤثرتری در تعادل‌بخشی بازار و افزایش توان خانه‌دار شدن خانوارها ایفا کند.

نزدیک به ۲۰ هزار آگهی فروش مسکن در ۲۲ منطقه تهران را بررسی کردیم؛ داده‌های خام این مجموعه‌ای گسترده از خانه‌ها و آپارتمان‌های عرضه‌شده در بازار فروش را شامل می‌شود که سال ساخت آنها از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۵ را دربرمی‌گیرد. آگهی‌ها بر اساس سال ساخت در چهار گروه دهه ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۴۰۰ دسته‌بندی شدند تا علاوه بر جغرافیای عرضه، تفاوت میان نسل‌های مختلف ساختمان‌های حاضر در بازار فروش نیز بررسی شود.از همان ابتدا باید توجه داشت؛این نمونه، تصویری از کل موجودی مسکن تهران نیست. آنچه بررسی شده، خانه‌هایی است که در مقطع مورد مطالعه برای فروش آگهی شده‌اند. بنابراین نتایج این بررسی نشان می‌دهد در بازار فروش مسکن تهران چه نوع واحدهایی، در کدام مناطق و با چه سن و متراژی در حال عرضه‌اند. این تمایز به‌ویژه هنگام مقایسه ساختمان‌های قدیمی و جدید اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه احتمال ورود یک واحد مسکونی به بازار فروش لزوما در همه سنین بنا و همه متراژها یکسان نیست.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بنگاه‌داری و انباشت املاک توسط بانک‌ها، آنها را به رقیب مردم در بازار مسکن تبدیل کرده و دست مصرف‌کننده واقعی را در بازار فعلی، از خرید خانه کوتاه کرده است.

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

معاون مسکن و ساختمان در دولت با رد ادعای «کمبود مطلق واحد مسکونی در کشور» اعلام کرد، در حال حاضر حدود ۲۷‌میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که در برابر این حجم تقاضای مسکن حدود ۳۲‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور موجود است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر تفاوت‌های ماهوی بازار سرمایه و بازار مسکن، گفت: تامین مالی پایدار بخش مسکن نیازمند طراحی ابزارهای متناسب با ویژگی‌های این بازار، توجه به نقدشوندگی و بازارگردانی و هماهنگی میان دولت، بخش تعاون و بازار سرمایه است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت که با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی علیه ایران در سال گذشته و شرایط خاص اقتصادی ناشی از آن، صنعت ساختمان و مسکن یکی از تاب‌آورترین بخش‌ها بوده و در مجموع ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ به بازار مسکن عرضه شد.

یک فعال صنفی با هشدار نسبت به انتشار آگهی‌های جعلی و قیمت‌سازی در فضای مجازی گفت: فضای مجازی به بخشی از نیاز روزمره مردم تبدیل شده است، اما برای جلوگیری از التهاب‌آفرینی در بازار مسکن، آگهی‌ها باید شناسنامه‌دار، قابل رهگیری و منتشرکنندگان آن‌ها قابل شناسایی باشند.