مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ را با ریز عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله «ساختمان» روز گذشته منتشر کرد. اقتصاد ایران در فصل جنگ ۴.۶درصد کوچک شد؛ اما بخش ساختمان به‌دلیل جنس خاص تولید در آن، از همین کوچک‌تر شد؛ منفی ۶.۴درصد.

مبلغی که تامین‌اجتماعی تحت عنوان «حق‌بیمه کارگران ساختمانی» از تولیدکننده مسکن دریافت می‌کند، نه‌تنها برای این گروه از کارگران به «چتر کامل بیمه‌ای» منجر نشد که اثر سوء در بازار مسکن به جا گذاشت. سازنده‌ها امسال حدود ۶درصد قیمت ساخت مسکن را در همان ابتدای پروسه تولید به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که فرمول آن به شکل نامتعارف و پر از ایراد، بر پایه «قیمت فروش تراکم» محاسبه می‌شود. کارنامه این دریافتی اما «مردود» بوده است؛ به‌طوری‌که اکنون نصف کارگران پوشش بیمه‌ای ندارند. یک گزارش رسمی، احتمال «انحراف جدی منابع دریافتی به اسم حق‌بیمه کارگر ساختمانی» را مطرح کرده است.

در حالی مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره با هدف حمایت از مستأجران اجرا شده است که یک مستأجر از صدور حکم تخلیه پس از پایان قرارداد و مخالفت مالک با تمدید قرارداد بر اساس این سقف خبر می‌دهد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح مشمولان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: دارندگان اسناد مالکیت حدنگار یا تک‌برگ نباید در این سامانه، ادعای مالکیت ثبت کنند زیرا مالکیت آنان با صدور سند مالکیت در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت، احراز و تثبیت شده است.

عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در نشستی با موضوع حکمروایی شهری گفت: اینکه در یک شهر، منطقه‌ای مانند منطقه یک و در سوی دیگر منطقه‌ای مانند منطقه ۱۸ وجود داشته باشد، وحشتناک است. این میزان از قطبی‌شدن کم‌نظیر است. این قطبی‌شدن ناشی از فروختن شهر است.

سکونتگاه‌های غیررسمی پاسخی به نیاز مسکن از سوی اقشار ضعیف و فقیر جامعه است که به لحاظ توان مالی امکانی برای ورود به بازار مسکن رسمی نداشته‌اند. در چنین شرایطی مقابله با پدیده اسکان غیررسمی این موضوع را برطرف نکرده و تنها هزینه این شیوه سکونت را برای ساکنان که از فقیرترین شهروندان هستند، می‌افزاید. محمود اولاد، اقتصاددان و رئیس تیم تدوین نسخه طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵، در نشستی با عنوان «سکونتگاه غیررسمی؛ مساله یا راه حل؟» ضمن بیان دلایل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، راهکارهای مختلف مواجهه با این شکل از سکونت را بررسی کرد.

نهضت ملی مسکن با این وعده شکل گرفت که دولت بتواند با استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات بانکی هزینه نهایی ساخت مسکن را برای گروه‌های فاقد مسکن کاهش دهد. در این ایده زمین که یکی از پررنگ‌ترین اجزای قیمت مسکن را دارد، از طریق دولت تامین می‌شود و در ادامه‌ی مسیر، تامین مالی پروژه با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی همراه خواهد شد. این مدل در ادامه مسیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. افزایش هزینه‌های ساخت باعث شده تا آورده‌‌ی اولیه‌ی پیش‌بینی‌شده، پاسخگوی هزینه‌ها نباشد و متقاضیان با درخواست‌های مکرر برای پرداخت مبالغ بیشتر مواجه شوند؛ و این موضوع، اکنون یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره آینده نهضت ملی مسکن است. تامین مالی و جبران افزایش هزینه‌های پروژه در میان سه ضلع دولت، پیمانکار و متقاضی سرگردان است. هر سه طرف با محدودیت‌های خود مواجه‌اند و هنوز مشخص نیست بار اصلی افزایش هزینه‌های ساخت در نهایت بر دوش کدام بخش قرار خواهد گرفت.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۷۴ هزار هکتار از اراضی تعیین‌شده در برنامه هفتم به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شد.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون «جهش تولید مسکن» نشان می‌دهد، تاکنون برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد با سازنده منعقد شده و ۱۳۰ هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل شده است. همچنین، با رسیدن بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد به مراحل پایانی، این واحدها تا پایان امسال آماده بهره‌برداری خواهند بود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح آخرین وضعیت مسکن مهر شهر جدید پردیس، از تحویل ۷۵ هزار و ۷۸۳ واحد از مجموع ۸۴ هزار واحد تعهد این شهر خبر داد و گفت که برای تکمیل واحدهای باقیمانده و رفع نواقص پروژه‌ها، حدود ۱۷.۵ همت اعتبار مورد نیاز است.