مدیرکل بنیاد مسکن قم خبر داد:
حذف واسطه‌ها در خرید مصالح نهضت ملی مسکن
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم گفت:‌ تمامی واحدهای سایت ۱۷ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرک پردیسان این استان تا خردادماه سال آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.
در راستای اجرای نهضت ملی مسکن و با واگذاری زمین روستایی
دهکده شهری در گیلان راه‌اندازی می‌شود
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: دهکده شهری در گیلان با واگذاری زمین روستایی برای اجرای نهضت ملی مسکن راه‌اندازی می‌شود.
انتظارات کارشناسان از نمایندگان جدید بهارستان
چشم امید مسکن به مجلس دوازدهم
تاثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مجلس بر بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در تحریم به سر می‌بریم، چشم امید انبوه‌سازان، کارشناسان و مهندسان بخش مسکن به سیاست‌های بهارستان‌نشین‌‌ها است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مصوبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با اعلام خبر ابلاغ مصوبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۳ گفت: همه شهروندانی که دارای فرم اعلام عوارض ساختمانی معتبر سال ۱۴۰۲ هستند، فقط تا پایان امسال برای پرداخت عوارض تعیین شده فرصت دارند.
طبق اعلام دیوان عدالت اداری
صدور پروانه ساختمانی برای کدام اراضی خلاف قانون است؟
طبق اعلام دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است. به گزارش ایلنا، براساس رویه‌ تمام شعب دیوان عدالت ادرای در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.
احمد دنیامالی، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد
تسهیل خرید مسکن برای مستاجران
نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اهمیت اعطای تسهیلات مسکن و ایجاد امکانات برای خریداران، گفت: در ابتدا در شورای عالی مسکن درباره قانون جهش تولید مسکن بحث‌هایی شد که درنهایت به تصویب رسید. براساس این قانون، دولت و رئیس جمهور متعهد شدند که سالانه یک میلیون واحد مسکن تولید شود.
از بی‏‏‌وزن شدن «خرید خانه» در کارنامه تسهیلات بانک‌ها گزارش می‌دهد
سقوط مسکن از صف وام‌
تقاضای خرید مسکن از صف وام‌های بانکی هم سقوط کرد. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی، نشان می‌دهد سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی به زیر ۲ درصد رسیده، در حالی که‌ این سهم در سال ۹۶، رقمی نزدیک به ۵ درصد بود. این «خروج اجباری» تقاضا سه علت دارد.