تور مالیاتی دولت برای گروه‌هایی که باید مالیات بپردازند، طوری است که همه می‌توانند از آن رد شوند؛ اما «حقوق‌بگیران» اجاره‌نشین براساس لایحه بودجه۱۴۰۳ باید معادل اجاره‌بهای ۷مترمربع آپارتمان، مالیات بر درآمد بپردازند. مالیات بر دستمزد و انواع درآمد حقوق‌بگیران به‌گونه‌ای چیده شده است که مستاجران تهرانی، صرف‌نظر از ابرهزینه اجاره‌بها باید ۸درصد مالیات هم بپردازند.

یکی از بانک‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور که مسوولیت «تامین مالی مسکن» و طراحی ابزارهای کارآمد برای «پرداخت مناسب وام به متقاضیان خرید خانه و سازندگان ساختمان مسکونی» را دارد، به‌تازگی در تفاهم با یک بازار آنلاین، سراغ پرداخت «وام ۵۰ میلیون تومانی خرید کالاهای روزمره مردم از جمله خوراکی و حتی وام برای سفر» رفته است.

آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ موجود در بازار مسکن را نه کسی می‌خرد و نه کسی اجاره می‌کند؛ به این ترتیب مالکان این گروه از آپارتمان‌ها در هر دو بخش بازار مسکن با چالش مواجه هستند.بازار مسکن شهر تهران این روزها با حجم قابل‌توجهی از عرضه آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ روبه‌رو شده است که به اذعان واسطه‌ها، برخی از این واحدها ماه‌ها در صف انتظار اجاره بوده‌اند و در نهایت مالک با مشاهده بی‌رغبتی در بازار اجاره نسبت به املاک بزرگ‌متراژ، تصمیم به فروش واحد خود گرفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است، آرامش پایدار در بازار مسکن زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که واحدهای مسکونی خالی از سکنه وارد بازار مصرف (خرید و اجاره) شود. پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت راه و شهرسزای به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نوشت: «اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و بانک اطلاعاتی جامع و قوی نسبت به خانه‌‌‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، می‌توان به ادامه‌‌‌ آرامش بازار مسکن امیدوار بود.»

بررسی الگوی پرداخت وام خرید مسکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بانک‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۸۰ درصد ارزش ملک را به متقاضیان خرید خانه وام پرداخت می‌کنند. اتفاقی که تاکنون برای متقاضیان خرید خانه در ایران محقق نشده است.

تعرفه قانونی یک واحد ۱۰۰ متری با ارزش حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (طبق گزارش بانک مرکزی در خصوص متوسط قیمت مهرماه امسال) ۳۸ میلیون تومان از دو طرف معامله است اما برخی مشاوران املاک برای معامله ذکر شده ۱۵۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند، یعنی ۴ برابر کمیسیون مصوب.

گزارش بانک مرکزی در خصوص متوسط قیمت فروش یک متر مربع بنای واحد مسکونی در مناطق شهر تهران در آبان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که قیمت مسکن نسبت به ماه قبل، منفی ۰.۴ درصد و تعداد معاملات نیز ۱۴.۸ درصد رشد داشته است.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به پروژه‌های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، تعلق نمی‌گیرد.

یک عضو شورای شهر تهران معتقد است :‌یکی از مهمترین وظایف کمیسیون ماده پنج این است که سرانه ها را تامین کند و اگر تصمیمات کمیسیون ماده پنج بخواهد منجر به حذف سرانه ها شود حتما اشکال دارد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، مشاهده می شود در 26 روزه آبان سال جاری تعداد معاملات مسکن تهران نسبت به ماه گذشته بهبود یافته اما هنوز بازار مسکن در این شهر نسبت به سال گذشته در رکود شدیدی به سر می برد.