تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از میزان تسهیلات ساخت مسکن پرداختی از سوی شبکه بانکی حکایت از روند کاهشی پرداخت این وام در مقایسه با سال گذشته دارد. بر اساس داده‌‌‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در نیمه اول سال‌جاری ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان وام ساخت یا وام در گردش حساب که برای ساخت‌وساز استفاده می‌شود، توسط کل شبکه بانکی در کشور پرداخت شده است.

بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته رشد قیمت مسکن به تناسب وضعیت شغل های مختلف متفاوت بوده است. این رشد در میانگین کل خانوارهای کشور برابر با 50 درصد بوده است. این در حالی است که هزینه مسکن در شاغلان مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی تا 70 درصد رشد داشته است.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی کشور گفت: روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از جمله بلاتکلیفی قانون مشارکت عمومی - خصوصی از دلایل مشکلات بخش مسکن است.

رییس فراکسیون راهبردی مجلس گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده تا مدت زمان دسترسی خانوارها به مسکن به ١٢ سال کاهش یابد که هم‌اکنون این رقم ٢٠ سال برآورد می‌شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده با اعمال تحفیف‌هایی تعیین کردند.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان گفت که در راستای شناخت دقیق نیاز بازارهای هدف در زمینه طراحی ساختمان، عقد تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود زمین دستگاه‌های دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرح‌های تولید مسکن را از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف کردند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: با مذاکراتی که با وزرا به خصوص وزیر نیرو داشتیم، اغلب مشکلات مربوط به تامین امتیاز آب و برق، بیمه تامین اجتماعی و صدور پروانه‌ها در ۶ ماه نخست سال رفع شده است.

سه ضلع وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و انبوه سازان بخش خصوصی می‌توانند در قالب جلسات منظم و مشترک در خصوص میزان نیاز و نحوه توزیع بازار سیمان و فولاد تصمیم گیری کنند.