مشاهده تاریخی در قیمت دلاری آپارتمانهای پایتخت؛ ۴ پیام مخابره شد
قطبنمای دلاری قیمت مسکن که در مقاطع زمانی «التهاب بازارها»، برای تشخیص موقعیت بازار مسکن مورد استفاده قرار میگیرد، حاوی یک عدد تاریخی در حافظهاش است که با مشاهده آن میتوان وضعیت فعلی و مسیر پیشرو را تحلیل و بررسی کرد. رابطه قیمت مسکن و قیمت دلار در سالهای قبل از «عصر جهش قیمتها» -یعنی تا پیش از سال ۹۷- به گونهای بوده که معمولا هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۲۰۰ دلار ارزش داشته است. این رقم براساس نرخ روز دلار و قیمت فروش در مبایعهنامهها به دست آمده است و البته، سالهای «تثبیت نرخ دلار» مشمول این نسبت متعارف نمیشود. حتی در اوایل دهه ۹۰ که بازار مسکن شاهد نزدیک به دو سال جهش قیمت بود، قیمت دلاری آپارتمان در همین سطح و حتی کمتر از ۱۲۰۰ دلار نوسان کرد. با این حال، در شروع عصر جهش قیمتها که با شوک ارزی در سال ۹۷ رقم خورد، قیمت دلاری آپارتمان در تهران به زیر سطح ۸۰۰ دلار در آن سال رسید و دو سال بعداز آن، تحت تاثیر جهش مسکن، بار دیگر سقف متعارف ۱۲۰۰ دلاری به ازای هر مترمربع، احیا شد. آنچه در طول این سالها بر معادله دلاری قیمت مسکن اثر گذاشته، برآیند نیروهای جهتدهنده نرخ ارز از یکسو و تورم مسکن از سوی دیگر بوده است. طی نیمه اول امسال، سه نیرو بر رفتار بازیگران بازار ارز، مسلط بود که نتیجهاش، کمنوسانی و به نوعی ثبات نسبی قیمت دلار شد، اما در مقابل، تداوم خریدهای سرمایهای ملک در فصل اول سال باعث شد قیمت دلاری در خرداد، قله تاریخی را ثبت کند. اکنون این قیمت از آن قله پایین آمده، اما تا «سقف متعارف» فاصله دارد. با لحاظ بازیگردانهای فعلی بازار مسکن و نیروهای موثر بر بازار ارز، مسیر پیشرو را میتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد.
بخشی از متقاضیان مسکن دولتی اسلامشهر در استان تهران، به رباطکریم جابهجا شدند. در حالی که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن اعلام شد ثبتنام متقاضیان برای خانههای دولتیساز بر اساس میزان تقاضا و ظرفیت اراضی قابل ساخت در مناطق مختلف صورت میگیرد اما برخی خبرها نشاندهنده آن است که در برخی مناطق بیش از ظرفیت پروژهها و زمین قابل ساخت، ثبتنام صورت گرفته است.
یک مقام مسوول در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
یک مقام مسوول در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ملاک تعیین آورده متقاضیان در برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را اعلام کرد. براساس گزارشی که در پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی منتشر شد، قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع مسکن، در این طرح، ملاک تعیین آورده متقاضیان است.
گزارشی از صورتوضعیت مسکن میلیونی؛ چرا از هر ۳ متقاضی خانهدولتی ۲ نفر به پروژهها نمیرسد؟
طرح ساخت مسکنملی ۲ساله شد؛ اما «تقاضای پایکار» و «تیراژ ساخت» هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است. بررسیها براساس آمارهای ثبتنامی و پیشرفت پروژهها نشان میدهد، تاکنون ساخت حدود ۶۰۰هزار واحد مسکونی شروع شده و در حال انجام است. در سمت تقاضا نیز از ۱.۷میلیون واجدشرایط قطعی، حدود ۶۵۰هزار خانوار «سوار ماشین مسکن ملی» شدهاند؛ به این معنی که بخشی از «آورده نقدی» خود را پرداخت کردهاند. این ارقام مشخص میکند، از هر ۳متقاضی مسکن دولتی، فقط یکنفر میتواند از پسکار بربیاید. علت، بررسی شده است.
نتایج تحقیقات میدانی
نقلیهای بازار اجاره تهران با اختلاف قیمت تا ۱۰ درصدی نسبت به واحدهای مسکونی میانمتراژ به بازار پاییزی پایتخت عرضه شدهاند. نتایج تحقیقات میدانی درباره تازهترین شرایط بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف نشان میدهد هماکنون دو عامل مهم در این اختلاف قیمتی نقش دارد. یک عامل مربوط به اختلاف طبیعی قیمت فروش و اجاره واحدهای مسکونی ریزمتراژ با واحدهای میانمتراژ و بزرگمتراژ است که همواره در بازار مسکن وجود داشته است و علت دیگر به شرایط فعلی بازار مسکن مربوط میشود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی
طی اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی از سوی رهبر معظم انقلاب بنا شد تا ۲ میلیارد دلار حواله نفتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه مهمترین عامل ریزش قیمت مسکن در استان تهران برخورد با مشاوران املاک سوداگر و غیر مجاز و پلمپ آنها بوده است، گفت: میزان ریزش قیمت مسکن در تهران به ٢۵ درصد رسیدهاست.
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور هم خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری در حوزه مجوز ساخت و ساز به برخی پرونده باغات تهران شد.
کارشناسان اعتقاد دارند
کارشناسان اعتقاد دارند که هماکنون بازار مسکن از دو سمت، زیر تیغ افت فشار تقاضا قرار دارد. از یکسو رکود معاملات ناشی از خروج تقاضای مصرفی و سپس خروج سرمایهگذارها از این بازار، فضای معاملات خرید و فروش آپارتمان را رکودی کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.