استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی، سه علت اصلی مواجهه با شکست در حوزه سیاستگذاری برای بازار مسکن را تشریح کرد.

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را برای دومین بار مغایر سیاست های کلی نظام دانست.

سیاست‌های توسعه‌ای کشور در بخش مسکن باید متناسب با شرایط انقلاب چهارم صنعتی صورت‌بندی شود و مردم ایران به لحاظ فرهنگی تمایلی به زندگی استیجاری ندارند.

هیئت عالی نظارت اعلام کرد: طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مطابق سیاست‌های کلی نظام است.

وزیر اقتصاد گفته که با توجه به اینکه طرح اجاره بهای املاک مسکونی مصوب مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، پس از تایید شورای نگهبان افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان اجرایی خواهد شد.

حمیدرضا آرامی ، کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نهادهای وابسته به دولت به ویژه بانک‌ها پیشتاز احتکار هستند و حجم زیادی از پول‌هایی که باید در زمینه‌ تولید به مصرف برسد توسط این نهادها احتکار می‌شود.

بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در حال خارج شدن از شکل سنتی خود یا همان بنگاه‌های املاک است و این روزها پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف در این حوزه حتی بیشتر از بنگاه‌ها در حال نقش آفرینی هستند.

مهرداد بذرپاش ، وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش مسکن عقب‌ماندگی‌هایی داریم که تلاش خواهیم کرد در دو سال باقی مانده تا پایان دولت این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

مستعدترین منطقه در شهرها برای «عرضه مسکن ارزان»، رسما از «وام مخصوص خانه‌سازی» حذف شد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با مقدمه «محدودیت منابع»، به بانک‌ها ابلاغ شده است، «شرط تخصیص» بالاترین وام ساخت مسکن که پایین‌ترین نرخ سود را دارد، صرفا ساخت‌وسازهایی معرفی کرده که روی زمین‌های دولتی - زمین ۹۹ساله- احداث می‌شود. این، مجوزی برای محرومیت بافت‌فرسوده از «وام ویژه» است آن هم در شرایطی که دولت برای نوسازی بافت، سیاست تشویقی گذاشته و سرمایه‌گذاران ساختمانی و خریداران مسکن، بیش از یک‌سال است به سمت این مناطق از شهرها حرکت کرده‌اند.

هزینه اجاره‌‌‌نشینی در جوان‌‌‌ترین منطقه شهر تهران به ازای هر مترمربع رهن کامل یک آپارتمان معمولی به محدوده میانگین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رسیده است.