«کلاهبرداری» جای «پیشفروش» را گرفت
۱۳سال پیش قانون «تضمین پیشفروش مسکن» به تصویب رسید تا با اجرای آن، ریسک غیرقابل جبران «دبه در معامله خانه ساختهنشده» برای پیشخریدار، به صفر برسد. امروز یک گزارش رسمی میگوید، به جای «پیشفروش قانونی» طی این سالها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است. در تهران به میزان نصف حجم تولید یکسال مسکن، پرونده قضایی مرتبط با پیشفروش در یکسال، شکل گرفته است. نمایندگان مجلس چهار دیوار مقابل اجرای قانون سال۸۹ را شناسایی کردهاند و قصد تدوین «قانون اصلاح قانون پیشفروش» را دارند.
جریمه منتفی نیست
بانکهایی که در دو سال گذشته از پرداخت وام مسکن کوتاهی کردند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شدند. در این میان بانکها میگویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راهاندازی شده ولی بانکهای خصوصی به آن متصل نشدند.















