طی سال های گذشته سازندگان و فعالان ساختمانی با چالش های سختی در بازار ساخت وساز به لحاظ نوسانات قیمتی مواجه بوده اند. به طوریکه تورم فاکتورهای مختلف ساختمانی همچون زمین، مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه های ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و… منجر به افزایش قابل توجه هزینه های ساخت وساز و قیمت نهایی فروش ساختمان شده است.

فرهاد بیضایی ، کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند با ساخت و ساز در حومه کلانشهرها اثرات تورمی را کاهش دهد؛ برای تولید مسکن باید برخی محدودیت‌های ثبت نام مثل فرم «ج» برداشته شود.

وام مسکن جوان 4 میلیارد تومان شد. این مبلغ برای متقاضیان تهرانی است. در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک 2 میلیارد و 800 میلیون تومان تعیین شد.

عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانک‌ها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.

بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، رویکرد طرح نهضت ملی مسکن از تصدی‌گری به تولی‌گری تغییر کرده و در اجرای این هدف، زمین‌های آماده برای احداث مسکن و پروژه‌های شهری به سازندگان و انبوه‌سازان واگذار می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست ساختمان دادمان با حضور معاونان حوزه مسکن و شهرسازی این وزارتخانه جزئیات ساخت ۳۶۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در شهرها و روستا ها را مورد بررسی قرار دادند.

گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها مطابق قانون و دو مصوبه ملی -که یکی اواخر دهه۸۰ و دیگری اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شد- باید قبل از فروش گارانتی شود؛ اما به‌خاطر چشم‌پوشی سیاستگذار از وظایفی که مقررات ملی ساختمان برعهده‌اش قرار داده، عملا «طفره عوامل ساخت از ضوابط فنی» گارانتی شده است. قانون می‌گوید، مالک ساختمان درصورتی‌که بازرس وزارت مسکن ایمنی آن را تایید نکند، حق فروش ندارد.

بازار مسکن این روزها جولانگاه سرمایه‌‌‌های سرگردان شده است. با وجود اینکه برخی دیگر از بازارهای موازی و در راس آنها بورس روزهای پررونقی را سپری می‌کند، اما همچنان از نگاه یک گروه از صاحبان سرمایه، بازار ملک امن‌‌‌ترین و کم‌‌‌ریسک‌‌‌ترین بازار برای حفظ ارزش پول محسوب می‌شود.

رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو با انتشار مقاله‌‌‌ای ضمن تشریح ابعاد بحران فرونشست در کشورمان، خبر از نابودی و خشکی هفت دریاچه زیرزمینی به وسعت دریاچه ارومیه در چند دهه اخیر داده است؛ پدیده‌‌‌ای که چون دور از نظرها رخ می‌دهد، نسبت به آن غفلت شده است. در این مقاله همچنین به موضوع تبعاتی که فرونشست می‌تواند برای بافت‌‌‌های تاریخی به مثابه «صندوق‌های ارزی پایدار» کشورمان داشته باشد، پرداخته شده است. بخشی از این مقاله به قلم محمد درویش که به تازگی در هفته‌‌‌نامه تجارت فردا منتشر شده است در زیر می‌‌‌آید:

درحالی رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تامین مسکن مستاجران را صادر کرده که پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی مستاجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.