احمد صادقی ، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: تلاش ما این است که سامانه‌‌‌ای و الکترونیکی شدن کامل عوارض شهرسازی و نوسازی و فیش‌‌‌های نظارت فنی که در گذشته به صورت دستی بود، در سه ماه اول امسال به نتیجه برسد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت در ۱۲ ماه سال گذشته امسال موفق به رفع تعرض فوری از ۲ هزار و ۱۹۰ هکتار زمین دولتی شد.

به‌دنبال افشاهای پیشین گزارش‌های کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابی‌های جدیدی از املاک بانک نیز در این سامانه افشا شد.

قیمت مسکن سر به فلک کشید. دیگر خانه دار شدن به یک رویا تبدیل شده اما قرار است شهرداری تهران طرحی را اجرا کند تا شهروندان خانه دار شوند. با این کار دیگر دست سوداگران کوتاه می شود.

رییس سازمان خصوصی سازی از شناسایی ۳۸۰۰ ملک غیرمنقول در کشور خبر داد.

علی آذری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در ساخت مسکن به نتیجه برسیم باید تصدی‌گری دولت در این حوزه کاهش یافته و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

علیرضا جعفری ، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر احداث بلوک‌های آپارتمانی در شهرهای جدید، عرضه زمین‌های خودمالکی به متقاضیان را نیز در دستور کار داریم.

ثبات بازار ارز، بهبود مناسبات بین‌المللی، تعطیلات نوروزی، ماه مبارک رمضان و عقب‌نشینی طرف تقاضا به عنوان پنج عامل تورم‌زدا باعث ایجاد آرامش نسبی در بازار مسکن شهر تهران شده است.

بی‌‌‌اطلاعی دولت و مجلس از وضعیت هشت متغیر کلیدی در بازار مسکن وزیر متولی این بخش را به خوش‌‌‌شانس‌‌‌ترین عضو کابینه دولت سیزدهم تبدیل کرده است. توقیف آمارهای رسمی بخش مسکن چه در زمینه نبض معاملات و قیمت، چه در بخش تولید و چه حتی در حوزه عملکرد «نهضت ملی مسکن» که مهم‌ترین برنامه دولت در این بخش به شمار می‌‌‌آید، سبب شده نه کابینه و نه قوه مقننه داده‌‌‌های لازم برای تحلیل بازار را در اختیار نداشته و نتوانند بر مبنای آن کارنامه سیاستگذار این بخش را زیر ذره‌‌‌بین قرار دهند. مجلسی‌‌‌ها این روزها عملکرد برخی دیگر از اعضای کابینه را با حساسیت ویژه دنبال می‌کنند چراکه داده‌‌‌های موثق درباره نتیجه عملکرد دولت در آن بخش‌‌‌های مربوطه واضح و عیان است. اما در بخش مسکن با وجود اینکه فعالان بازار و کارشناسان می‌‌‌دانند وضعیت بحرانی است، به دلیل در دسترس نبودن آمارهای رسمی و شفاف، عملا ارزیابی عملکرد دولت در این بخش از اولویت مراجع مربوطه خارج شده است.

تصمیم جدید دولت برای مهار سوداگری در بازار مسکن، نشان‌دهنده یک تشخیص غلط از ریشه تورم ملکی در مقطع زمانی فعلی است. بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد این تصمیم می‌تواند در نهایت و در صورت تصویب به نوعی آوانس رسمی به خانه‌‌‌های خالی تبدیل شده و خطر افزایش انجماد ملکی را به دنبال داشته باشد.