مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سه راهکار کاهش بحران مسکن در کشور را تشریح کرد. تامین زمین و مسکن برای نیازمندان و اقشار واقع در گروه‌‌‌های درآمدی پایین، مهار تورم ساختمانی به واسطه کنترل قیمت مصالح و همچنین مقابله با سفته‌‌‌بازی در بازار زمین و مسکن از طریق اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر را سه راهکار هدایت بخش مسکن به شرایط بهبود عنوان کرد.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود.

اکبر نیکزاد ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در بافت فرسوده شهر تهران در مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پروژه نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کنیم که هم‌اکنون هزینه ساخت واحدها منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است.

علی عسکری ، سرپرست بانک مسکن گفت: ۹۰ درصد مجموع پرداختی‌های این بانک در سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با بخش مسکن بود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران گفت: برای مهار تورم در بخش مسکن باید اول بازار مصالح ساختمانی را به ثبات رساند بعد برای افزایش ساخت و ساز برنامه ریزی کرد.

بررسی‌ها نشان می دهند در تمامی ماه‌های سال گذشته، بیشترین اثرگذاری بر تورم دهک اول در میان گروه‌های غیرخوراکی، به بخش مسکن تعلق دارد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن بر فرمایشات رهبری در خصوص تولید مسکن که از ماموریت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی است اشاره کرد و گفت: گزارشات و کارهای سازمان باید ملموس و قابل ارایه به مردم و دیدنی باشد تا ارزیابی درستی از میزان پیشرفت اقدامات حاصل شود.

ایران با بهره‌مند بودن از بیش از ۶۰۰ هزار نیروی مهندسی که بخش زیادی از آنها دارای مهارت و تجربه‌های بسیاری می‌باشند به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورها در منطقه می‌باشد، اما با وجود داشتن چنین پتانسیلی این ظرفیت آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.

با سبقت مجدد تورم ملک از تورم ساخت، عایدی تولید مسکن در پایتخت خزش کرد. بررسی‌‌‌ها وتحقیقات میدانی نشان می‌دهد بعد از یکسال سبقت کم‌‌‌سابقه تورم ساخت مسکن (هزینه تولید) از سرعت رشد قیمت آپارتمان‌‌‌ها در شهر تهران، بار دیگر، تورم مسکن از تورم ساخت پیشی گرفت؛ این شرایط منجر به بهبود نسبی یا افزایش جزئی حاشیه سود سازنده‌‌‌ها از فرآیند ساخت‌وساز شده است. این افزایش را می‌توان به عنوان احیای خفیف حاشیه سود ساخت‌وساز در پایتخت معرفی کرد که می‌تواند یک عامل محرک برای بازگشت سازنده‌‌‌ها به این بازار و افزایش تولید مسکن محسوب شود. با این حال سازنده‌‌‌ها می‌‌‌گویند، خروج از رکود ساختمانی و بازگشت به شرایط عادی در بازار ساخت‌وساز به لحاظ حجم فعالیت‌‌‌های ساختمانی برای عرضه آپارتمان جدید به بازار، الزامات مهم‌تری نیز علاوه بر حاشیه سود منطقی و مورد انتظار سازنده‌‌‌ها دارد که مهم‌ترین آن، احیای قدرت خرید تقاضا و تکمیل زنجیره ساخت به واسطه بازگشت متقاضیان مصرفی و به‌ویژه خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به این بازار است.

ورود فایل‌‌‌های نوساز به بازار فروش مسکن شهر تهران اتفاق تازه‌‌‌ای است که اگرچه در همه محله‌‌‌ها فراگیر نیست، اما می‌توان از آن به عنوان تازه‌‌‌ترین رخداد بازار مسکن یاد کرد.