با گذشت سه هفته از سال ۱۴۰۲ بازار مسکن شهر تهران همچنان در خواب به سر می‌برد. بنا به گفته‌ی واسطه‌های ملکی، رکود فعلی از سه زاویه قابل بررسی است که مهم ترین عامل به پایین بودن توان متقاضیان در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی مربوط می‌شود.

آینده «استان‌های درگیر بالاترین نرخ فرونشست زمین» در دو سناریو بررسی شد. نتایج یک تحقیق از روند نشست زمین در پهنه‌هایی از کشور که محل سکونت نیمی از جمعیت ایران است، نشان می‌دهد، سرعت بالای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در این مناطق باعث شده است از یکسو میزان «افت ذخایر آبی» زیرزمین تا ۴ برابر دهه‌های قبل و از سوی دیگر، نرخ سالانه فرونشست به حداقل ۵/ ۱ برابر سال‌های گذشته برسد. این بحران انسان‌ساز براساس مطالعات تیم تحقیق، ۷تهدید زیست‌محیطی و اقتصادی برای کشور در پی دارد مگر آنکه با «تدابیر ملموس» از سمت سیاستگذار مهار شود. محققان در این مطالعه تاکید می‌کنند، بحران فرونشست برخلاف بحران زلزله، قابل کنترل است؛ اما «فرصت، محدود است». در صورتی که روند برداشت از آب‌های زیرزمینی به روال حداقل یک دهه گذشته ادامه یابد، تلخ‌ترین سناریوی پیش‌رو، «تکمیل فرآیند فرونشست» و «مرگ آبخوان‌ها» خواهد بود که باعث بحران‌های جدید زیست‌محیطی و کشاورزی می‌شود. راهکارهای دستیابی به سناریوی دوم در جمع‌بندی این تحقیق، فهرست شده است.

نتایج بررسی وضعیت بازار زمین و املاک کلنگی در شروع سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که در این بازار رکود فراگیر حاکم بوده و معاملات املاک کلنگی در بیشتر مناطق پایتخت در سطح حداقلی است.

مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سه راهکار کاهش بحران مسکن در کشور را تشریح کرد. تامین زمین و مسکن برای نیازمندان و اقشار واقع در گروه‌‌‌های درآمدی پایین، مهار تورم ساختمانی به واسطه کنترل قیمت مصالح و همچنین مقابله با سفته‌‌‌بازی در بازار زمین و مسکن از طریق اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر را سه راهکار هدایت بخش مسکن به شرایط بهبود عنوان کرد.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود.

اکبر نیکزاد ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در بافت فرسوده شهر تهران در مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پروژه نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کنیم که هم‌اکنون هزینه ساخت واحدها منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است.

علی عسکری ، سرپرست بانک مسکن گفت: ۹۰ درصد مجموع پرداختی‌های این بانک در سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با بخش مسکن بود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران گفت: برای مهار تورم در بخش مسکن باید اول بازار مصالح ساختمانی را به ثبات رساند بعد برای افزایش ساخت و ساز برنامه ریزی کرد.

بررسی‌ها نشان می دهند در تمامی ماه‌های سال گذشته، بیشترین اثرگذاری بر تورم دهک اول در میان گروه‌های غیرخوراکی، به بخش مسکن تعلق دارد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن بر فرمایشات رهبری در خصوص تولید مسکن که از ماموریت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی است اشاره کرد و گفت: گزارشات و کارهای سازمان باید ملموس و قابل ارایه به مردم و دیدنی باشد تا ارزیابی درستی از میزان پیشرفت اقدامات حاصل شود.