«دنیای اقتصاد» از وضعیت جدید بازار «دفترکار» گزارش می دهد

بازار معاملات املاک اداری شهر تهران، دو سال بعد از شروع کرونا و تعطیلی تعداد زیادی از دفاتر کار، زمستان امسال از کما خارج شد. با این حال، نبض معاملات املاک اداری در پایتخت هنوز به حالت عادی بازنگشته است؛ اما علائمی از قرار گرفتن این بازار در مسیر احیای معاملاتی، مشاهده میشود. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره تازهترین تحولات بازار معاملات واحدهای اداری شهر تهران نشان میدهد بعد از گذشت دو سال کمای کرونایی در بازار املاک اداری شهر تهران، معاملات خرید وفروش در این بخش از بازار مسکن پایتخت در مسیر احیا قرار گرفت. شرایط تازه در بازار دفاتر کار شهر تهران، علاوه بر خروج این بازار از کمای کرونایی و اتمام یا کاهش دورکاریها در برخی از مشاغل، به دنبال واکسیناسیون عمومی و عبور از پیکهای وخیم کرونایی در ماههای اخیر، به دو عامل مهم دیگر نیز وابسته است.
سرمایهگذاران ساختمانی چطور «زمینگیر» شدند؛ تنبیه ساختوساز، تشویق ملاکی

سیاستگذار با عملیات «تنظیم وارونه بازار مسکن» در حال تنبیه تولیدکننده خانه و تشویق ملاک (منجمدکننده خانه) است. دورهای که به نام «بحران بیسابقه تورم مسکن» در کشور نامگذاری شد -یعنی از سال ۹۷ تاکنون- سرمایهگذاران ساختمانی با پرداخت «مالیات بر ساخت و فروش» اعمال قانون شدند اما سرمایهگذاران ملکی با «معافیت مالیاتی» پشتیبانی شدند تا روی موجهای جهش قیمت، آپارتمانهای قابل استفاده در بازار را به املاک خالی از سکنه و بلااستفاده تبدیل کنند. مالیات توخالی بر خانه خالی حتی از یک چندخانهای هم دریافت نشده است؛ اما سازندهها به محض فروش واحدهای نوساز، مشمول مالیاتی حدود ۵درصد قیمت روز میشوند. این نوع رگولاتوری باعث شده است جریان عرضه مسکن با زمینگیر شدن سازندهها به ابررکود دچار و در مقابل، جریان غیر مولد در بازار ملک روز به روز قویتر از قبل شود. دولت سیزدهم وعده داده بود «مالیات بر تولید را حذف کند و مسیر سرمایهگذاری غیرمولد را با مالیات به نفع تولید ببندد.» نسخه اصلی رگولاتوری مسکن معرفی شده است.
بنابر اعلام شهرداری تهران :

شهرداری تهران ضمن تشریح دلایل افزایش بودجه شهرداری پایتخت در سال ۱۴۰۱، وجود تورم را یکی از مهمترین علل این موضوع عنوان کرد. شهرداری تهران در این باره اعلام کرد: یکی از عوامل بنیادین افزایش میزان لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور است. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذر۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ درصد است. علاوه بر این تصویب لوایح تسهیلگری ضوابط شهرسازی و بهای خدمات میتواند زمینه رونق ساختوساز را فراهم کرده و موجب افزایش منابع شهرداری تهران شود.