مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از احتمال ثبت‌نام مجدد در نهضت ملی مسکن طی امسال خبر داد و گفت:در برخی مناطق با موانعی پیش‌بینی نشده مواجه شدیم.

جمعی از تولیدکنندگان و فعالان شرکت‌کننده در نمایشگاه صنعت ساختمان در گرگان گفتند با توجه به اراده جدی دولت سیزدهم در اجرای قانون جهش تولید مسکن روزهای روشن تری در انتظار این صنعت است که با ارایه تسهیلات خوب و تقویت بخش تقاضا و نقش‌آفرینی تولید کنندگان شکاف بازار مسکن برطرف می‌شود.

زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها باید طبق دو قانون «سامان‌دهی مسکن» و «جهش تولید مسکن»، به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود تا بعد از تجمیع اراضی دولتی قابل مسکن‌سازی، «همه متقاضیان مسکن دولتی» در شرایط برابر از طرح خانه‌سازی دولت سهم ببرند. اما در تهران که مشکل خانه‌دار شدن از سایر نقاط کشور حادتر است، اراضی دستگاه‌ها فقط به یک گروه تعلق می‌گیرد. برخی دستگاه‌ها با مقاومت در برابر اجرای قانون، شرایطی را رقم زده‌اند که فقط کارکنان همان دستگاه می‌توانند در پایتخت صاحب‌خانه شوند؛ بقیه باید به حومه بروند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن طبق قانون ۱۸ درصد است ولی برای اقشار خاص، مابه التفاوت آن با نرخ سود یارانه ای از محل صندوق ملی مسکن پرداخت می شود.

از زمان آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روز ۱۲ خردادماه تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و این وام به مستاجرانی تعلق می‌گیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام ثبت نام ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن، گفت: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید، زمین تامین شده که در مرحله نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند.

حجم پول در گردش در بازار مسکن اردیبهشت 1401 در کانال 32 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این بیشترین میزان این شاخص در سال های اخیر بوده که برخی آن را علامتی از هجوم معامله گران به این بازار می دانند.

طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمان، یکی از چالش‌های اصلی سازندگان است؛ موضوعی که همواره از آن به عنوان مانعی برای تولید مسکن یاد می‌شود و پیچ‌وخم‌های فرسایشی این چرخه، سبب دلسردی بسیاری از فعالان صنعت ساختمان شده است.

مجید جودی معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از توقف نوسازی واحدهای مسکونی روستایی از دی ماه پارسال خبر داد. مجید جودی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: از دی‌‌ماه سال گذشته تاکنون اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی متوقف مانده است، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی از آبان ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰‌میلیون تومان افزایش یابد. جودی یادآور شد: اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی از سال ۱۳۸۴ و با ۵‌ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۵‌درصد شروع شد که این میزان تسهیلات در همان سال‌ها ۷۰‌درصد قیمت تمام شده مسکن را پوشش می‌‌داد. در حالی که با افزایش ۲۰۰‌میلیون تومانی تسهیلات روستایی سهم وام در هزینه تمام شده واحدهای مسکونی روستایی حدود ۵۰‌درصد است.