بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با بیان اینکه مسکن مساله اولویت‌دار در کشور است، گفت: انتظار می‌رود شهرداری نقش نظارتی خود را ایفا کنند نه اینکه به این مساله دامن زده و سبب افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی از جمله مسکن به عنوان یک موضوع اولویت‌دار شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل صندوق املاک و مستغلات را گامی بلند برای رونق بازار مسکن توصیف کرد و گفت: صندوق املاک و مستغلات ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم می‌کند تا هم ارزش سرمایه‌ها حفظ شده و هم مدت زمان خانه‌دار شدن کوتاه و معقول شود.

طرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها که در سال‌های اخیر مطرح و اخیرا آیین‌نامه آن توسط دولت سیزدهم تصویب شده، بنا به گفته‌ کارشناسان دارای مزایا و معایبی است که پذیرفته شدن این اقشار در اقتصاد شهری از مزایای آن و چراغ سبز نشان دادن به متصرفان احتمالی آینده می‌تواند از معایب آن باشد.

در اوج نیاز خانه‌اولی‌ها به وام کارآمد، بخش قابل توجهی از «اعتبارات بخش مسکن و ساختمان» در قالب «تسهیلات کلان» به تولید بستنی، دستمال کاغذی، مبل، خودرو و نفت و پتروشیمی اختصاص یافت. بهار امسال کل تسهیلاتی که در قالب وام‌های ساخت و خرید مسکن به این بخش رسید، ۳۱هزار میلیارد تومان بود؛ اما حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی مخصوص تسهیلات مسکن، به شارژ جاهای دیگر اختصاص یافت. مدیران بانکی برای تامین مالی مسکن با سه مساله روبه‌رو هستند که نتیجه‌اش، برد دو گروه فرعی و باخت سه گروه اصلی دیگر شده است.

تعدادی از استانداران کشور با بیان خبر توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از افزایش خسارات سیل و زلزله به دلیل وجود بافت فرسوده در مناطق محروم ابراز نگرانی کردند. این دومین واکنش رسمی به توقف پرداخت وام مسکن روستایی در هفته جاری است. پیش از این نیز، در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌جمهوری از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با موضوع وام مسکن روستایی انتقاد کرده وخواهان رسیدگی فوری به این موضوع شده بودند.

سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت. مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارت‌خانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان - افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.

بانک عامل بخش مسکن برای اعطای وام پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن با ۳۹۴‌هزار متقاضی قرارداد منعقد کرده است. این آمار از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت که واجد پروانه ساختمانی بوده و مرحله اولیه عملیات عمرانی را پشت سر گذاشته است، چقدر است؛ چراکه پرداخت تسهیلات بانکی صرفا به واحدهای دارای مجوز ساخت و پس از سپری کردن مرحله اولیه اجرا صورت می‌گیرد.

۲۵۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به رئیس‌‌جمهور، خواستار تحقق قانون و پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه نمایندگان قید شده است: برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن به روستاییان و همچنین تذکرات مکرر نمایندگان مجلس این مساله تاکنون اجرایی نشده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی در حالی آخرین آمار مربوط به پرداخت وام نوسازی مسکن در بافت‏‏‌های فرسوده را اعلام کرده است که این آمار نشان‌دهنده روند کند تسهیلات دهی در این زمینه است.

در دهه گذشته خرید خانه به معنای کسب درآمد آسان بوده است. قیمت مسکن سال ها به شکل قابل اعتمادی افزایش یافت و سپس در طول همه گیری کرونا به طرز عجیبی جهش کرد. با این حال امروز اگر ثروت شما در آجر و ملات بسته شده، وقت آن است که از شرایط موجود عصبانی باشید. قیمت مسکن اکنون در ۹ اقتصاد ثروتمند در حال کاهش است. افت قیمت در آمریکا تاکنون اندک است، اما در تهاجمی ترین بازارها در حال حاضر چشمگیر است. در کانادا خانه های کاندو – شکلی از تصرف مسکن و سایر اموال غیرمنقول که در آن قسمت مشخصی از یک قطعه املاک به صورت انفرادی مالکیت دارد – ۹ درصد کمتر از ماه فوریه هزینه دارند. از آنجایی که تورم و رکود اقتصادی جهان را فراگرفته، یک اصلاح عمیق محتمل است – حتی آژانس های املاک نیز از این مساله خشنود نیستند. اگرچه این موضوع مانند سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بانک‌های جهانی را با انفجار روبرو نمی کند، اما رکود را تشدید، گروهی از مردم را دچار مشکلات مالی کرده و طوفان سیاسی به راه می اندازد.